«فرصة نادرة» الرئيس السوري يعرض غصن الزيتون على ترامب مقابل نفط وغاز وسلام

الكلمة المفتاحية: رفع العقوبات على سوريا

رفع العقوبات على سوريا فرض نفسه كموضوع ذي أهمية قصوى في الساحة السياسية والاقتصادية الإقليمية، حيث تسعى دمشق إلى تحقيق اختراق عبر صفقة تاريخية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تستهدف كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ سنوات، ويشمل هذا المسعى تقديم تنازلات استراتيجية في مجالات الطاقة والسلام مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية، ما يفتح المجال أمام فرصة جديدة لإعادة البناء والتطور الاقتصادي في البلاد.

رفع العقوبات على سوريا: عرض الشرع لتغيير اللعبة السياسية والاقتصادية

في خطوة غير متوقعة، تحرك النظام السوري من خلال الرئيس أحمد الشرع لإبرام صفقة مباشرة مع ترامب تشمل رفع العقوبات على سوريا، وهي خطوة تعكس محاولة واضحة لإعادة ضبط العلاقات مع واشنطن بعد سنوات من التوتر والعزلة، إذ عرض الشرع عبر قنوات غير رسمية حزمة من المكاسب تشمل السماح للشركات الأمريكية بدخول حقول النفط والغاز السورية التي تشكل ركيزة اقتصادية هامة، إلى جانب التزام سياسي بإنهاء النزاع مع إسرائيل، ما يجعل رفع العقوبات على سوريا مرتبطًا باستراتيجية جديدة تحاول إعادة توجيه البلاد نحو السلام والاستثمار.

تبرز هذه المبادرة باعتبارها محاولة كسر الجمود العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أمام دمشق في ظل اقتصاد منهار منذ سنوات طويلة بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية، ويعد تقديم نسخة من “برج ترامب” في دمشق رمزًا لميلاد عهد جديد من التعاون، وهو ما أوضحته الوكالة من خلال استغلال علاقة شخصية مزعومة بين الرئيسين، مع وجود أمل واضح أن ترفع واشنطن العقوبات على سوريا مما يسمح بعودة الشركات الأمريكية الكبرى للمنطقة.

رفع العقوبات على سوريا فرص وتحديات في ظل الأوضاع الإقليمية

يرى النظام السوري في رفع العقوبات على سوريا فرصة ذهبية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي تدعم قطاعات النفط والطاقة، إضافة إلى إمكانية تجديد الأسطول الجوي بشراء طائرات من شركة بوينغ الأمريكية، وهو ما يمثل انفراجة اقتصادية بعد أكثر من عقد من الصراعات والعقوبات، إلا أن هذه الخطوة تتزامن مع واقع أمني وإقليمي معقد خرجته روسيا وإيران والأطراف الإقليمية على الخط، مما يجعل رفع العقوبات على سوريا مرتبطًا بظروف سياسية قد تؤثر على سير العملية.

من جهة أخرى، تعاني سوريا من ضربات إسرائيلية متكررة رغم إظهارها رغبة في السلام، فهي تعرضت لهجمات صاروخية عديدة في مقابل “عرض غصن الزيتون” السياسي، وهذا يؤكد أن رفع العقوبات على سوريا لن يكون سهلاً دون معالجة ملفات الأمن الإقليمي والتوترات السياسية التي لا تزال متصاعدة، ما يضع المبادرة في حالة ترقب لدى المجتمع الدولي والمراقبين السياسيين.

رفع العقوبات على سوريا بين الشروط الأمريكية وتحديات التنفيذ

وضعت إدارة ترامب مجموعة من الشروط التي تراها ضرورية قبل المضي في رفع العقوبات على سوريا، من بينها طرد المقاتلين الأجانب الذين يمثلون خطرًا على الاستقرار، وضرورة دمج إصلاحات عسكرية جذرية تضمن السيطرة على الأرض، بالإضافة إلى أكثر من اثني عشر مطلبًا يتعلق بسياسات النظام الداخلي والخارجي، حيث ترى واشنطن أن تنفيذ هذه الشروط يضمن عدم تحول سوريا إلى منصة لنفوذ إقليمي إيراني يزعزع الاستقرار في المنطقة.

• طرد المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية
• تطبيق إصلاحات عسكرية شاملة
• تغيير السياسات الداخلية والخارجية للنظام
• تنفيذ بنود تتعلق بحقوق الإنسان والتعاون الدولي

تُظهر هذه الشروط مدى التعقيد في تحقيق رفع العقوبات على سوريا، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية على النظام السوري، وتفاقم الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلالها على فرص التسوية، فتبادل الاتهامات والضربات الإسرائيلية، إلى جانب السياسات الأمريكية المتشددة، يجعل ملف رفع العقوبات على سوريا موضوعًا حيويًا وأساسيًا ضمن المشهد السياسي الراهن.

بالرغم من محاولات الشرع لاستغلال الخلافات السياسية داخل الإدارة الأمريكية السابقة، يبقى مستقبل رفع العقوبات على سوريا غامضًا بفعل استمرار الضغوط الدولية وقضايا حقوق الإنسان، ووجود تحديات كبيرة على الأرض، لكنه يمثل فرصة نادرة للتغيير إذا تمكنت المبادرة من تجاوز العقبات السياسية والعسكرية التي تحيط بالبلاد.

تبدو صورة رفع العقوبات على سوريا معقدة ومتداخلة في مصلحته السياسية والاقتصادية، حيث ينبض الأمل لدى النظام في تحقيق اختراق قد يغير من مسار الأزمة الحالية ويعيد الروح إلى اقتصاد منهك، ولكن ذلك يتطلب مواجهة جملة من الشروط والتحديات بدءًا من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة مرورًا بضمان الاستقرار الإقليمي.