وزارة التعليم والثقافة تسعى لدعم خريجي المهن الماهرة للعمل بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقعت وزارة حماية العمال المهاجرين الإندونيسية بالتعاون مع وزارة التعليم الأساسي والمتوسط اتفاقية لتحسين كفاءة العمال المهاجرين الإندونيسيين. تهدف هذه الشراكة إلى خلق نظام بيئي تعليمي ومهني يدعم تأهيل القوى العاملة الإندونيسية لتلبية احتياجات العمل الدولية. تم الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل توقيع بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين البارزين.

## أهمية تحسين كفاءة العمال المهاجرين الإندونيسيين

أكد وزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ، على أهمية بناء منظومة تدريب مهني قادرة على إعداد كفاءات قادرة على العمل في الخارج. يعد هذا التعاون خطوة أساسية لتلبية طلبات العمل المختلفة في الدول الأجنبية. كما أشار إلى أن الوزارة ستبدأ برسم خريطة شاملة لاحتياجات الوظائف خارج البلاد، مما يسهم في تحديد متطلبات سوق العمل الأجنبي بدقة، واستيعاب القوى العاملة الإندونيسية للفرص المناسبة.

## دور التعليم في تعزيز المهارات المهنية

أوضح وزير التعليم عبد المعطي أن وزارته سترّكز على تعزيز مناهج المدارس المهنية لضمان وجود خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة دوليًا. سيتم مراجعة المناهج لضمان مُلائمتها لاحتياجات سوق العمل الدولي. كما أُعلن عن خطط جديدة لتحويل بعض المدارس المهنية إلى مؤسسات تعليمية تقدم برامج دراسية تمتد لمدة أربع سنوات. العام الأخير سيخصص لتعزيز استعداد الطلاب لدخول سوق العمل الخارجي.

## مستقبل العمالة الإندونيسية في الخارج

يهدف هذا البرنامج إلى خلق خريجين يتم تصنيفهم ضمن الأفضل، ما يزيد من فرصهم للعمل في الشركات الكبرى بالخارج. باستحداث هذه المبادرات، تسعى الحكومة الإندونيسية إلى تقليل نسبة البطالة، ورفع كفاءة القوى العاملة لتكون منافسة على المستوى الدولي.

بفضل هذا التعاون، من المتوقع أن تكون إندونيسيا قادرة على تقديم عمالة أكثر جاهزية وتأهيلًا، مما يعزز من سمعة العمال الإندونيسيين في الأسواق العالمية. كما سيضمن البرنامج تطويرًا مستدامًا يربط بين احتياجات السوق وإمكانات الشباب الإندونيسي.