«استرداد آثار» حكم قضائي يلزم الحكومة الشرعية بإعادة الآثار اليمنية المهربة لأوروبا

ملكية الآثار اليمنية تشكل قضية وطنية وقانونية حيوية اشتدت الحاجة لها بالأونة الأخيرة لتأكيد ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعات كبيرة من القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى دول أجنبية متعددة، وبرز ذلك في الحكم القضائي الصادر مؤخراً الذي أكد على ضرورة استرداد هذه القطع وحمايتها، مما يدفع إلى البحث في تفاصيل هذا الحكم والإجراءات المتخذة لضمان حق اليمن في تراثه العريق.

ملكية الآثار اليمنية بين القانون والحق الدولي

أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن حكماً واضحاً، يؤكد ملكية اليمن لجميع القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى دول مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، استنادًا إلى الأدلة القانونية الصلبة والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تهدف لحماية التراث الثقافي، وهذا الحكم يعد خطوة مهمة لاسترجاع حقوق اليمن الثقافية والسياسية، وهو دعم لمطالب النيابة العامة والجهات المعنية وحثّها على العمل سريعاً لاسترداد هذه الآثار وصونها.

الإجراءات القانونية لتنفيذ ملكية الآثار اليمنية واستعادتها

الحكم القضائي الذي صدر برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان عرض أهمية التعاون بين وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، إذ فرض عليهم مسؤولية التنسيق المشترك لإتمام عملية استرداد القطع الأثرية، والعمل على تسليمها إلى الهيئة المختصة في عدن، التي ستتولى مهمة حفظها وسلامتها، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تطبيق الحكم لحماية الحقوق القانونية للجمهورية اليمنية، وفي ضوء ذلك تم وضع خطة مرنة لاستعادة القطع بصورة قانونية منظمة.

تحديث قاعدة بيانات ملكية الآثار اليمنية لتوثيقها وحمايتها

تضمن الحكم القضائي إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل ودقيق لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، بهدف توثيق القطع المفقودة والمهربة خلال فترات الصراع والحروب التي مرت بها البلاد؛ ولتعزيز الوعي الثقافي المجتمعي والتشجيع على حماية التراث الوطني، يتضمن ذلك:

• جمع المعلومات العلمية والفنية الخاصة بالقطع الأثرية
• تطوير نشرات إعلامية توثق تاريخ القطع وأماكن تهريبها
• نشر هذه المعلومات عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة
• تعزيز التعاون الدولي لتسهيل استرداد القطع المهربة

هذه الخطوات تشكل أساسًا متينًا لحماية الهوية الثقافية اليمنية وإعادة تأسيس مكانة التراث اليمني على الساحة الدولية من خلال إجراءات مدروسة ومتابعة مستمرة.

تكمن أهمية هذا الحكم في إرساء قاعدة قانونية قوية تثبت ملكية اليمن لتراثه، مما يضع الحد الفاصل أمام محاولات تهريب الآثار ومحاولات إنكار الحقوق التاريخية لليمن بصورة قانونية واضحة، إضافة إلى أن استرداد القطع ليس مجرد مسألة قانونية وإنما استعادة لهوية وثقافة وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الإهمال أو الضياع.

التراث الثقافي هو جوهر الهوية الوطنية وسيظل استرداد ملكية الآثار اليمنية دفعة لتعزيز مكانة اليمن على خريطة حماية التراث العالمي والاهتمام بموروث حضاري قديم يستحق أن يكون في موطنه بين أبنائه.