«قرار مهم» المحكمة الدستورية حكم دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم اليوم

الكلمة المفتاحية: “الإيجار القديم”

الإيجار القديم مسألة قانونية شائكة تناولتها المحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حيث يتم النظر في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية عدة بنود وقوانين ذات صلة بتنظيم تأجير وبيع الأماكن، منها البند ثامنًا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977، والفقرة الثالثة من المادة 24 من نفس القانون إلى جانب مواد أخرى من القانون المدني وقوانين التموين والضرائب، مما يسلط الضوء على تعقيدات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل الإيجار القديم.

الإيجار القديم وأهمية توثيق عقود الإيجار وفقًا للمادة 24

تحدد المادة 24 من قانون الإيجار القديم ضرورة أن تُبرم عقود الإيجار كتابةً، مع إثبات تاريخ العقد بمأمورية الشهر العقاري المختصة بأرض العين المؤجرة، وهذا يعكس حرص التشريع على حفظ حقوق الطرفين بشكل رسمي؛ كما يلزم المؤجر بتوثيق ترخيص البناء ورقم وجهة إصداره ومقدار الأجرة حسب المادة 11، خصوصًا في المبانى التي تخضع لنظام الأجرة المبدئية وبالتالي يتيح المستأجر إثبات عقده وحقوقه كل الطرق القانونية المتاحة، فيما يحظر القانون على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو الجزء المؤجر، وفي حالة حدوث ذلك تُعد العقود اللاحقة باطلة، وهي محاولة لضبط سوق الإيجار وضمان استقرار العلاقة القانونية بين الأطراف.

الأحكام المدنية وتداعياتها على حالات الإيجار القديم

تشكل المواد 226 و227 من القانون المدني محورًا مهمًا في تحديد التعويضات والفوائد التي يستحقها الدائن عند تأخر المدين في الوفاء بالتزاماته في مسألة الإيجار القديم؛ حيث تنص المادة 226 على وجوب دفع فوائد تعويضية بمعدل 4% في الأمور المدنية و5% في القضايا التجارية، تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ أما المادة 227 فتوفر إمكانية الاتفاق على سعر فائدة مختلف بشرط ألا يزيد على 7%، وإلا يُخفض إلى هذا الحد ويتم رد أي مبالغ زائدة، كما تحذر من العمولات أو المنافع التي تتجاوز هذا الحد دون وجود خدمة حقيقية أو منفعة مشروعة، ما يعكس توجهاً للقضاء على الممارسات غير العادلة في التعاملات المالية المرتبطة بعقود الإيجار.

تداخل القوانين وتأثيرها على الإيجار القديم

تناولت الدعوى أيضًا استعراض مواد من قانون التموين رقم 56 لسنة 1945، وقانون تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997، وقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مما يبرز التداخل بين القوانين وتأثير ذلك على قواعد الإيجار القديم، حيث يتعلق بعضها بضوابط التموين وتأجير الأماكن غير السكنية والإيرادات الضريبية؛ ويتضح من هذا التداخل أن الدعوى تسعى لرفع حالة الغموض القانوني التي يعاني منها المستأجرون والملاك على حد سواء.

• ضرورة توثيق عقود الإيجار كتابة وبمأمورية الشهر العقاري السليمة
• إلزام المؤجر بإثبات ترخيص البناء ومقدار الأجرة الرسمية
• حظر تعدد العقود للمبنى الواحد لمنع التداخل القانوني
• ضوابط الفوائد والعقوبات المالية على التأخير حسب القانون المدني
• الاعتراف بحقوق المستأجر والإمكانات القانونية لإثبات العقد

يُكرس النظر في هذه الدعوى أهمية تعديل الإطار القانوني لضبط علاقة الإيجار القديم بطريقة تحقق العدالة لكل الأطراف، بينما يبقى انتباه الجميع منصبًا على تطورات القضية وتأثيرها المستقبلي على سوق الإيجار، تلك العلاقة التي تستدعي مراجعة دقيقة لتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.