«فرصة هامة» تطبيق قانون الإيجار القديم ما هي الأماكن المستهدفة وكيف تؤثر عليك

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم جاء ليضع حداً للتوتر المستمر بين المالك والمستأجر، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي يوازن بين الطرفين بعدما استمر الخلاف طويلاً، ويحدد القانون الأماكن التي يُطبق عليها حسب المادة الأولى، مشيراً إلى تفاصيل مهمة حول الأماكن السكنية والتجارية ونطاق تطبيق القانون الذي لا يشمل العقود محددة المدة بعد عام 1996.

تعديل قانون الإيجار القديم وأماكن تطبيقه الجديدة

يُوضح تعديل قانون الإيجار القديم أن القانون يطبق على الأماكن المؤجرة لغرض السكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغايات غير السكنية مثل الأنشطة التجارية، وذلك بناءً على أحكام قانوني التأجير رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 الخاصين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بينما لا يشمل عقود الإيجار المحددة المدة التي تمت بعد عام 1996 مهما كانت مدتها، سواء كانت 59 عاماً أو أقل بشرط أن تكون محددة المدة بوضوح. هذا التحديد يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف دون المساس بالعقود الحديثة التي يحمل كل طرف بنوداً واضحة بشأنها.

مدة الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم: تفاصيل دقيقة للمستأجرين والمالكين

قدم التعديل نصوصاً واضحة بخصوص مدة إخلاء الوحدات المؤجرة حسب نوعها، إذ حدد القانون مدة 5 سنوات لإخلاء الوحدات التجارية غير السكنية مثل المحال التجارية أو المكاتب، بينما تَمدد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية من تاريخ التصديق على القانون، وهذا يوفر وقتاً مناسباً للمستأجرين للبحث عن بدائل دون ضغط فوري، ويتيح للمالكين استرجاع ممتلكاتهم ضمن إطار قانوني محدد، مما يسهم في تقليص النزاعات والانتقال التدريجي للنظام الجديد.

الشروط الأساسية لتطبيق تعديل قانون الإيجار القديم وفق التشريعات السابقة

يشترط تعديل قانون الإيجار القديم أن تُطبق التعديلات على الأماكن التي يخضع تأجيرها لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 مع استثناء العقود محددة المدة التي تمت بعد عام 1996، مما يعني وجود معايير محددة تمنع التطبيق العشوائي للقانون على كافة العقود، ويُحقق هذا الشرط التوازن ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر دون تجاوز. ونبرز هنا أبرز الشروط:

• تنطبق التعديلات على الأماكن السكنية والتجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية
• لا يشمل القانون عقود الإيجار محددة المدة بعد 1996 مهما كانت مدتها
• تُراعى أحكام قانوني 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 في تطبيق القانون
• مدة الإخلاء تختلف حسب نوع الوحدة بين السكنية والتجارية

تعديل قانون الإيجار القديم يحمل في طياته خطوة نوعية نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فهو لا يمنح حق الإخلاء الفوري بل يوفر مهل زمنية عادلة، ويطبق بشكل دقيق على فئات الإيجار المعنية، مما يعزز من استقرار سوق العقارات ويخفف حدة المشاكل المتراكمة بين الطرفين، وبذلك لا بد أن يقرأ الأطراف المعنية نصوص القانون لتفهم حقوقهم والتزاماتهم الجديدة بدقة.