«استقرار قوي» سعر الليرة والدولار هل ينتظر السوق المحلي تحول قريب

سعر الليرة السورية يحظى باهتمام كبير، حيث شدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية على أن سعر الليرة السورية لن يُربط بالدولار أو اليورو، حرصًا على استقلالية القرار النقدي وحماية الاقتصاد من تقلبات العملات الأجنبية، مما يدعم ثقة المواطنين والمستثمرين، ويرسّخ مبدأ عدم اللجوء للديون الخارجية أو الاستدانة من مؤسسات دولية لضمان استقرار سوق النقد بشكل مستدام.

سعر الليرة السورية واستقلالية القرار النقدي بعيدًا عن الدولار واليورو

شدد مصرف سوريا المركزي على أن سعر الليرة السورية لن يكون مرتبطًا بالدولار الأمريكي أو اليورو لأسباب اقتصادية وسياسية تعزز السيادة النقدية الكاملة، ما يقلّل المخاطر الناتجة عن حدوث تغيرات خارجية على العملة الوطنية، كما أعلن المركزي عن خطة لتوحيد سعر الصرف في الأشهر القادمة لتوفير مناخ ثابت يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ليرتبط سعر الليرة السورية بمتغيرات داخلية خاصة بالسياسة المالية المستقلة في البلاد بعيدًا عن تأثير العملات الأجنبية وتقلباتها.

جهود مصرف سوريا المركزي لدعم سعر الليرة السورية وتعزيز الأمان المالي

مع متابعة سعر الليرة السورية، أعلن البنك المركزي عن تأسيس مؤسسة خاصة تهدف إلى ضمان ودائع المواطنين داخل البنوك السورية، وذلك بهدف رفع مستوى الأمان المالي وزيادة ثقة المتعاملين، إلى جانب توفير قروض عقارية موجهة للسوريين المغتربين لتعزيز دمج الاستثمارات الوطنية وربط الجالية السورية بالقطاع العقاري، وتعكس هذه الخطوات استراتيجية تهدف إلى تطوير النظام المالي وخدماته لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على سعر الليرة السورية كعنصر أساسي لتحسين كفاءة النظام النقدي وتعزيز الخدمات المصرفية المحلية.

سعر الليرة السورية وسياسة حظر الاستدانة الخارجية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن سوريا ترفض اللجوء إلى الديون الخارجية والاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، موقف يتماهى مع الحفاظ على استقلالية القرار النقدي والاقتصادي في البلاد، حيث يتجه الهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل الدولي وتنمية الموارد الذاتية بما يتناسب مع احتياجات البلاد الخاصة، ما يسهم في استقرار سعر الليرة السورية ويُكسب السوق المحلية مرونة مالية وسياسية تعزز قوة الاقتصاد ومناعته في مواجهة الأزمات العالمية.

• عدم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو للحفاظ على حرية القرار الاقتصادي
• حظر الاستدانة من المؤسسات الدولية لتثبيت السيادة الوطنية
• تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المواطنين لتعزيز الطمأنينة المالية داخل البنوك
• إطلاق قروض عقارية للسوريين في الخارج لتعزيز الاستثمار الوطني وتنشيط سوق العقارات
• السعي نحو توحيد سعر الصرف لتحقيق استقرار نقدي يحد من التقلبات

يبين سعر الليرة السورية توجهًا نحو اقتصاد وطني متين ومستقل، إذ تعكس السياسات النقدية رغبة مصرف سوريا المركزي في تعزيز الأمان المالي وحماية المودعين، إلى جانب تحفيز استثمارات المغتربين، مما يسهم في استقرار تدريجي لسعر الصرف وتهيئة بيئة ملائمة لتنمية اقتصادية مستمرة، قادرة على مواجهة ظروف معقدة خارجية بأقل قدر من التقلبات.