«تراجع كبير» سعر الدولار يهبط 1.5 جنيه في 10 أيام فقط

سعر الدولار شهد تغيرات لافتة خلال الفترة الأخيرة في السوق المصري، حيث سجل تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، وذلك وسط حالة من التباين التي استمرت لأسابيع قبل أن تظهر مؤشرات استقرار، مع تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك بأرقام قياسية، مما يعكس صورة مطمئنة للوضع الاقتصادي.

انخفاض ملحوظ في سعر الدولار خلال أيام قليلة

شهدت الأسواق المصرية تراجعًا واضحًا في سعر الدولار أمام الجنيه خلال العشرة أيام الماضية، إذ انخفض بأكثر من جنيه ونصف حسب بيانات البنك المركزي، فبعد أن كان مستقرًا عند 50.8726 جنيه في 22 يونيو، هبط إلى حوالي 49.40 جنيه بحلول الثاني من يوليو الجاري، ويأتي هذا الانخفاض كعلامة إيجابية وسط توقعات بمزيد من الاستقرار.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتأثيره على سعر الدولار

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي زيادة كبيرة في صافي احتياطي النقد الأجنبي، حيث ارتفع بمقدار 2.1 مليار دولار منذ بداية العام المالي 2024-2025، فقد قفز من 46.383 مليار دولار في يونيو 2024 إلى ما يقرب من 48.5 مليار دولار حتى نهاية مايو 2025، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما يلعب هذا الارتفاع دورًا بارزًا في استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بما في ذلك تأثيره المباشر على سعر الدولار.

تحديثات حديثة حول سعر الدولار في البنوك المصرية

استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه في أحدث تحديث للأسعار اليوم السبت 5 يوليو، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر، وقد تنوعت الأسعار بشكل طفيف بين البنوك المختلفة، مما يعكس حالة من الهدوء في السوق المصرفي، وفيما يلي أبرز الأرقام التي سجلتها العملة الأمريكية في عدد من البنوك الكبرى:

• البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار حوالي 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
• بنك مصر: وصلت قيمة العملة الأمريكية إلى 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي: بلغت الأسعار حوالي 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل الدولار حوالي 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

تعكس هذه الأرقام حالة من التوازن في السوق، مع تفاوت بسيط بين البنوك، مما يشير إلى استقرار نسبي في سعر الدولار خلال هذه الفترة، ويظل المتعاملون في السوق يتابعون عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على هذه الأسعار. لتوضيح الفروق بين الأسعار في البنوك المختلفة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

تُظهر هذه البيانات تقارب الأسعار في معظم البنوك، مع اختلاف طفيف في مصرف أبوظبي الإسلامي، مما يعكس التزام البنوك بضوابط البنك المركزي، ويبقى التركيز على تحركات السوق خلال الأيام القادمة لفهم الاتجاهات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر الجميع باهتمام اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، والذي يُعتبر الاجتماع الرابع هذا العام، ومن المقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو الجاري، حيث سيتم مناقشة مصير سعر الفائدة، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار. مع استمرار متابعة هذه التطورات، يبقى السوق المصري تحت المراقبة لفهم كيف ستؤثر هذه القرارات على الاقتصاد المحلي، والجميع يأمل أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز استقرار العملة ودعم المواطنين.