«تحقيقات مهمة» سجن نساء بتهمة تشغيل أماكن للدعارة في مناطق الحوثي كيف تم الكشف عنها

الاعتداء على شبكة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة في محافظتي إب وتعز أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، حيث أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة حكمًا بإدانة 22 شخصًا بينهم نساء بتشكيل شبكة متخصصة في هذه الجرائم، وتضمنت العقوبات السجن لمدد مختلفة والإجراءات المتعلقة بعدم التنقل، في ظل غموض وغياب شفافية حول تفاصيل القضية والأطراف المتورطة.

حكم المحكمة وأسلوب التعامل مع شبكة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

أصدرت المحكمة التي يرأسها القاضي محمد عبدالله الفضلي، رئيس محكمة الجزائية الابتدائية محافظة إب، حكمًا قضائيًا بسجن 22 متهمًا بينهم نساء، معتمدة على إثبات تورطهم في تأسيس شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة، وأكد منطوق الحكم أن المتهمين كانوا يديرون نشاطهم في محافظتي إب وتعز، حيث استغلوا أماكن مخصصة للدعارة بالإضافة إلى التحريض على الفجور وتقديم بيانات مزورة، إضافة إلى بعض الأفعال الفاضحة التي وثقتها المحكمة، كما أشار الحكم لوجود تنسيق مستمر مع جهات خارجية مجهولة الهوية مما زاد من حالة الغموض حول الخلفيات الحقيقية للنشاط الإجرامي، ويأتي هذه الحكم وسط شكوك متزايدة حول دقة المعلومات والاتهامات التي تبنتها جهة المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

التدابير العقابية والإجراءات الواردة في الحكم

طبقًا لمصدر قضائي مطلع، تراوحت عقوبات السجن بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة بحسب درجة تورط المتهمين، مع فرض رقابة شرطية مشددة خاصة على بعض المدانات الإناث لمدة ثلاث سنوات عقب انتهاء فترة السجن، مع حظر تنقلهم بين المحافظات، هذا إلى جانب إجراءات مصادرة الهواتف المحمولة والأثاث المستخدم في أماكن ارتكاب الجرائم، كما أمرت المحكمة بشطب أرقام الهواتف المرتبطة بالقضية ومنع تفعيلها مستقبلاً، لتعزيز الحد من استغلال تلك الوسائل في الأنشطة الإجرامية المستقبلية، وأبرزت هذه العقوبات مدى محاولة مليشيا الحوثي لفرض سيطرتها الأمنية والقضائية على مثل هذه القضايا دون رقابة مستقلة.

شبكات الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة في مناطق سيطرة الحوثيين والجدل القانوني الدائر

تعيد مليشيا الحوثي بين الحين والآخر إلى السطح إعلان ضبط شبكات الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة في مناطق نفوذها، لكن أغلب هذه الإعلانات تفتقر إلى تفاصيل دقيقة وواضحة ما يثير تساؤلات واسعة حول نزاهة الإجراءات القانونية وخاصة في ظل غياب الرقابة الدولية والمحلية على المحاكم التابعة لهم، وتظل هذه القضايا بعيدة عن التقييم المستقل بسبب الظروف الأمنية والسياسية الراهنة في البلاد، كما تؤدي إلى حالة من الضبابية حول حقيقة القضايا وحجم مشاركة الجهات الرسمية أو الجماعات المسلحة في هذه النشاطات، ويرى المتابعون أن أساليب المحاكمات، الأحكام الصادرة، والإجراءات المتبعة لا تعكس شفافية أو عدالةً حقيقية وإنما تكثّف حالة الانقسام والتوتر في المجتمع اليمني.

• تشكيل الشبكات واتساعها بين محافظتي إب وتعز
• الاعتراف الرسمي بعمليات الاستغلال البشري وتشغيل أماكن الدعارة
• التنسيق مع جهات خارجية مجهولة تسبب غموضًا في القضية
• العقوبات السجنية ورقابة شرطية طويلة المدى على المدانات
• مصادرة الأجهزة المستخدمة وشطب أرقام الهواتف المتعلقة بالنشاط الإجرامي
• غياب الشفافية وتراجع الرقابة القانونية الدولية والمحلية

يبقى ملف الاتجار بالبشر والدعارة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أحد أكثر الملفات تعقيدًا وغموضًا مع استمرار تبادل الاتهامات وقلة التفاصيل الدقيقة أو التقييمات المستقلة، مما يجعل الوضع القانوني والإنساني في هذه المناطق بحاجة لمزيد من التوضيح والاهتمام من المجتمع الدولي والإعلام.