«تغييرات مهمة» تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 ما البنود الجديدة التي أقرها البرلمان

الكلمة المفتاحية: بعد موافقة البرلمان

بعد موافقة البرلمان، دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ لتضع إطارًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث جاءت تلك التعديلات لتوضح العديد من البنود التي تستهدف توفير حلول وسط بين حماية المستأجرين وتنظيم حقوق الملاك، كما تهدف إلى إنهاء حالة الاستثنائية التي ظل الإيجار القديم يشهدها لسنوات طويلة في إطار تشريعي معاصر ومتوازن

بعد موافقة البرلمان.. البنود العشر لتعديلات قانون الإيجار القديم 2025

نصت التعديلات التي أقرها البرلمان على عشرة بنود رئيسية شكلت جوهر القانون الجديد للإيجار القديم، تشمل تنظيم سقف الإيجار، إقامة شروط واضحة لإنهاء العقود، وحماية المستأجر الأصلي خلال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، كما تم تخصيص تعويضات لإخلاء الوحدات السكنية بعد فترة الأمان، مع ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجر الأصلي، إضافة إلى آلية جديدة واضحة لتسوية المنازعات المتعلقة بالعقود، هذا إلى جانب تأكيد ضمان أحقيّة الأسر الأولى للسكن على الوحدات، مما يحقق توازنًا مطلوبًا بين الطرفين

كيف تتغير أحكام قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان؟

أبرز التغييرات التي طرأت على قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان تركزت على إنهاء حالة التمديد المفتوح وتحديد فترة زمنية كاملة تصل إلى 7 سنوات يسمح خلالها للمستأجر بالبقاء بأمان قبل الإخلاء، وخلال هذه الفترة يكون له الحق في الحصول على وحدة سكنية بديلة طبقًا لشروط محددة ضمن القانون الجديد، كذلك تم تعديل القواعد التي تحكم عقود ما بعد عام 1996 لتتوافق مع الخطوات التنظيمية الجديدة، كما تم إدخال نظام تعويضات ماليّة يلزم المالك بدفعها في حالة الإخلاء، مما يشكل فارقًا كبيرًا عما سبق

بعد موافقة البرلمان.. شروط وتفاصيل أساسية في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تكمن أهمية التعديلات في وضوح الشروط التي يجب توافرها لضمان تنفيذ القانون بسلاسة وهو ما يظهر في القائمة الآتية التي توضح الشروط الأساسية لتنفيذ قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان:

• استمرار حماية المستأجر الأصلي لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور القانون
• توفير وحدة سكنية بديلة بنفس المنطقة أو بمناطق قريبة حسب التقدير الرسمي
• إلزام المالك بدفع تعويض مالي في حال الإخلاء قبل نهاية فترة الحماية
• تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما بعد عام 1996 وفق أحكام واضحة
• تسوية النزاعات من خلال لجان مختصة بوقت محدد لإصدار القرارات

ومع تطبيق هذه الشروط، يُتوقع أن يشهد السوق العقاري نوعًا من الاستقرار والانتقال التدريجي من النظام القديم إلى نظام أكثر موائمة للواقع المعاصر

هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتخفيف حالة الجدل التي أحاطت بقانون الإيجار القديم لأكثر من نصف قرن، إذ أنها تمنح المستأجر فترة أمان مدتها 7 سنوات مع تأمين وحدة بديلة وفي الوقت نفسه تحمي حقوق المالكين، فتقريب وجهات النظر بين اللفتتين في فترة الحرجة يتطلب مثل هذه الإجراءات المنظمة التي تُسهل تطبيق القانون وتحفظ الحقوق

بعد موافقة البرلمان، تتجه الدولة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بما يحقق مزيدًا من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ذلك أن تطبيق هذه التعديلات يرتبط بشكل مباشر بتحسين الظروف القانونية لحماية الطرفين وضمان حقوقهم دون إضرار بأحد.