«جلسات هامة» محاكمة الصحفي المياحي تبدأ وتكشف مستجدات جديدة اليوم

كشف محامي الصحفي محمد المياحي تفاصيل أول جلسة محاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، والتي تُدار تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، حيث ظل الصحفي المختطف منذ أشهر غائبًا عن قاعة المحكمة دون إبداء أسباب، مع مواجهة قانونية معقدة تبدأ بدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وطلب عاجل للإفراج عنه يتم تأجيل النظر فيه، مكشوفًا بذلك حجم الانتهاكات التي تعرض لها.

تفاصيل أول جلسة محاكمة الصحفي محمد المياحي والدفع بعدم اختصاص المحكمة

في أول جلسة محاكمة للصحفي محمد المياحي، حضر محاميه عمار ياسين موعد الجلسة أمام القاضي ربيع الزبير صباح الاثنين، لكن الغياب المفاجئ للصحفي للنظر في قضيته أثار علامات استفهام كبيرة، إذ لم تُقدم أي أسباب رسمية لمنعه من الحضور؛ ما أثر سلبًا على سير المحاكمة التي من المفترض أن تبدأ بمواجهة واضحة بقرار الاتهام وأدلة الإثبات، في حين استغل محاميه وجود إجازة قضائية مقبلة لتقديم عريضة دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا، مؤكداً حق المحكمة في التصدي لهذا الدفع في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

الإجراءات القانونية والطلبات المقدمة بشأن محاكمة الصحفي محمد المياحي

أقدم محامي الصحفي على طلب عاجل للإفراج عن المياحي، لكنه واجه اعتراض النيابة، وقرر القاضي تأجيل البت في الطلب للجلسة القادمة، مع توجيه النيابة بإحضار الصحفي من سجنه إلى المحكمة، إلا أن موعد الجلسة القادمة لم يتم الكشف عنه تجنبًا لتحويله إلى ذريعة لعدم حضوره مرة أخرى؛ ما يعكس حالة عدم اليقين والتلاعب بمحاكمة الصحفي المختطف. ومن الجدير بالذكر أن المياحي تعرض إلى سلسلة من الانتهاكات منذ اختطافه في سبتمبر الماضي على إثر كتاباته النقدية، شملت منعه من الزيارة ورفض تحويله إلى محكمة الصحافة، قبل نقله في أبريل إلى سجن هبرة عقب إصدار قرار اتهام جديد يطالب بمحاكمته لدى المحكمة الجزائية المتخصصة.

انتهاكات ميليشيا الحوثي تجاه الصحفي محمد المياحي ومسار محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة

استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة لإسكات الصحفيين يظهر من خلال القضية التي يواجهها محمد المياحي، حيث جرى انتهاك حقوقه الأساسية بشكل متكرر، بداية من الاعتقال التعسفي مرورًا بمنعه من الزيارة إلى الإخضاع لمحاكمة في محكمة لا تختص بقضايا الصحافة، بل بمحكمة الإرهاب التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي مباشرة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول حيادية القضاء في هذه الحالة، ويدفع محامية لتقديم دفوع قانونية دفاعية واضحة ضد متابعة المياحي في هذه المحكمة غير المختصة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في معركة الدفاع عن حرية التعبير.

• غياب الصحفي عن أول جلسة محاكمته دون إبداء أسباب رسمية
• تقديم عريضة دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا
• طلب عاجل للإفراج تم تأجيل البت فيه للجلسة القادمة
• توجيه النيابة بإحضار المياحي إلى المحكمة في الجلسات القادمة
• عدم الإعلان عن موعد الجلسة القادمة تفاديًا لتبرير الغياب