«فرص استثمارية» محمد بن سلمان وترامب هل توتر العلاقات يهدد الشراكة الاقتصادية بين السعودية وأمريكا؟

جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار كان هدفًا رئيسيًا خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية، لكن الخطط الطموحة التي تنفذها المملكة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تواجه تحديات كبيرة؛ من مشاريع ضخمة باهظة الكلفة إلى التزامات مالية داخلية معقدة تجعل من جذب الاستثمارات الخارجية أمرًا معقدًا يتطلب إعادة توازن دقيقات مالية وسياسية في الوقت ذاته.

جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار.. مشروعات طموحة تعيق السيولة الخارجية

تكاليف مشاريع مثل نيوم تتجاوز تريليوني دولار، ما يجعل جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار أمرًا صعبًا في ظل هذه التوسعات، حيث يعاني الميزانية من ضغوط متزايدة بسبب هذه الإنفاقات، وخصوصًا مع انخفاض أسعار النفط الذي يحد من الإيرادات العامة، فتأثير ذلك يظهر بشكل مباشر على قدرة السعودية على ضخ استثمارات خارجية بنفس الوتيرة السابقة، فالوضع يتطلب إعادة ترتيب أولويات مالية لا تضر بخطط التنمية المحلية.

جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار.. الضغط الدولي وأعباء الفعاليات الكبرى

لا يقتصر التحدي على مشروعات التنمية فقط، بل تمتد إلى استضافة المملكة فعاليات كبرى مثل معرض إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، والألعاب الشتوية 2029، حيث تتكبد السعودية مبالغ ضخمة لتغطية تكاليف هذه الأحداث، مما يقلص الأموال المتوفرة لأي استثمارات جديدة، خاصة في الولايات المتحدة، وهذا يوضح كيف يمكن لجذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار أن يتأثر بإلتزامات مالية دولية كبيرة لا تقل أهمية عن المشاريع التنموية.

جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار.. تقليص نفقات نيوم والتحديات المالية الراهنة

بحسب تقرير وكالة “بلومبرج”، قامت السعودية بتقليص ميزانيات مشاريع نيوم وزادت من الاقتراض لتغطية مصاريف التنمية، بالرغم من امتلاك صندوق الاستثمارات العامة لأصول ضخمة تقدر بنحو 940 مليار دولار، إلا أن التحديات المالية الجديدة أثرت على قدرة المملكة على جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار خصوصًا مع التغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي والمتطلبات المالية الداخلية التي باتت أكثر تعقيدًا.

• ارتفاع تكاليف مشاريع تنويع الاقتصاد
• انخفاض إيرادات النفط وتأثيرها على السيولة
• التزامات مالية لتنظيم فعاليات عالمية ضخمة
• زيادة الاقتراض الوطني لمواجهة نقص التمويل
• تراجع في إنفاق المشاريع الطموحة مثل نيوم

وعلى الرغم من الوعد السعودي بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، إلا أن التحليل الاقتصادي يشير إلى تحول المملكة من مصدر تمويل إلى مستورد لرأس المال، وهو ما يضر بخطط المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة ويؤثر على قدرتها في جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار كانت في البداية ضمن الأهداف الرئيسية.

ديون السعودية تحت السيطرة بنسبة منخفضة عالميًا مع احتياطيات قوية؛ لكن وتيرة الاقتراض التي تسرّعت تجلب قلقًا بشأن استدامة التمويل في ظل أسعار النفط الحالية، وقد تشكل عقبة إضافية أمام جهود جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار والتي تحتاج إلى استقرار اقتصادي ومالي لضمان نجاحها، فالنقاش الاقتصادي حول المستقبل المالي للسعودية يظل مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة حسب تطورات الأسواق العالمية والسياسات المحلية.