صفقة ضخمة.. بيع أصول في قطاع الكهرباء هل تدر مليارات على أرامكو السعودية؟

بيع أصول في قطاع الكهرباء يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكف عليها شركة أرامكو السعودية، العملاق العالمي في مجال النفط، حيث تدرس الشركة بيع عدد من المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز، في إطار مساعيها لتحقيق تدفقات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، فما الذي يدفع هذا القرار؟ وكيف سيؤثر على الشركة والاقتصاد السعودي؟

لماذا تفكر أرامكو في بيع أصول في قطاع الكهرباء؟

تسعى أرامكو السعودية إلى تعزيز مواردها المالية عبر خطط طموحة تشمل بيع أصول في قطاع الكهرباء، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن الشركة تدرس التخلي عن ما بين أربع إلى خمس محطات كهرباء تعمل بالغاز، وتخدم مصافي التكرير بالطاقة؛ هذه الخطوة تأتي بدفع من الحكومة السعودية التي تعول على الشركة كمصدر رئيسي للإيرادات، وتأمل في زيادة الأرباح والمدفوعات المالية التي تتلقاها الدولة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي فرضها تراجع أسعار النفط، مما دفع إدارة أرامكو للبحث عن حلول مبتكرة لتحسين الكفاءة المالية وتقليل الأعباء التشغيلية.

ما هي الأصول المستهدفة بـ بيع أصول في قطاع الكهرباء؟

لا تقتصر خطة أرامكو على بيع أصول في قطاع الكهرباء فحسب، بل تمتد لتشمل أصولاً أخرى غير استراتيجية، كما كشفت مصادر لوكالة رويترز، حيث قد تتضمن الصفقات المحتملة التخارج من المجمعات السكنية، وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى بنية تحتية مرتبطة بالموانئ؛ هذه الأصول، وإن لم تكن جوهرية لعمليات الشركة الأساسية، إلا أنها قادرة على جذب مستثمرين محليين ودوليين، ومن المتوقع أن تكون شركات خدمات المرافق العامة من بين المهتمين بالاستحواذ على هذه المحطات والمرافق، فيما لم تُحدد الشركة بعد جدولاً زمنياً واضحاً لإتمام هذه العمليات، مما يعكس الحذر في التعامل مع ملف حساس كهذا.

الأثر المالي المتوقع من بيع أصول في قطاع الكهرباء

إذا تم إتمام صفقة بيع أصول في قطاع الكهرباء، فمن المتوقع أن تحقق أرامكو عائدات مالية كبيرة تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار من بيع المحطات وحدها، حسبما أفاد مصدران مقربين من الخطة، هذه الأموال يمكن أن تُستخدم لدعم الشركة في مواجهة التحديات المالية الناتجة عن تقلّب أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما أن الحكومة السعودية، التي تمتلك أكثر من 80% من أسهم الشركة، تعتمد بشكل كبير على المدفوعات التي تتلقاها من أرامكو، سواء عبر توزيعات الأرباح أو الضرائب؛ لذا، فإن هذه الخطوة قد تساهم في تخفيف الضغط المالي على الدولة، وتمكّن الشركة من إعادة توجيه مواردها نحو استثمارات أكثر استراتيجية.

التحديات والتفاصيل التنفيذية للخطة

على الرغم من الجدوى الاقتصادية التي يمكن أن تحملها خطوة بيع أصول في قطاع الكهرباء، إلا أن هناك تحديات تواجه أرامكو في هذا المسار، حيث أشارت المصادر الثلاثة إلى غياب جداول زمنية محددة لإتمام الصفقات، مما يعكس الحاجة إلى دراسة دقيقة للسوق والمستثمرين المحتملين، كما امتنعت الشركة عن التعليق الرسمي على هذه الخطط، ولم يصدر بيان توضيحي حول القيمة الإجمالية التي قد تجنيها من هذه العمليات؛ من جهة أخرى، لم يرد مكتب التواصل الحكومي السعودي على استفسارات بشأن هذا الموضوع، مما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات حول الآثار طويلة وقصيرة الأمد لهذه الخطة.

الأطراف المهتمة بالاستحواذ

في سياق الحديث عن بيع أصول في قطاع الكهرباء، هناك اهتمام محتمل من عدة جهات، خاصة الشركات المحلية التي تعمل في مجال خدمات المرافق العامة، حيث يمكن أن ترى في هذه الفرصة وسيلة لتوسيع محفظتها الاستثمارية، كما يمكن أن تشمل قائمة المهتمين جهات دولية تبحث عن موطئ قدم في السوق السعودي، وفيما يلي أبرز الأطراف المحتملة التي قد تشارك في عملية الاستحواذ:

• شركات خدمات المرافق العامة المحلية التي تمتلك الخبرة في إدارة المحطات الكهربائية
• مستثمرون من القطاع الخاص السعودي الباحثين عن استثمارات آمنة
• شركات عالمية متخصصة في الطاقة والكهرباء
• صناديق استثمارية تبحث عن أصول ذات عائد مستدام

نظرة على الوضع الحالي لأسعار النفط وتأثيره

لا يمكن فصل قرار أرامكو بشأن بيع أصول في قطاع الكهرباء عن الوضع الراهن لأسواق النفط العالمية، حيث تسبب انخفاض الأسعار في تأثير مباشر على إيرادات الشركة، مما دفعها لتقليص توزيعات الأرباح بنسبة الثلث هذا العام، وفيما يلي جدول يوضح العلاقة بين الإيرادات وأثرها على قرارات الشركة:

في ظل هذه الظروف، يبدو أن أرامكو تبحث عن توازن مالي جديد يمكّنها من الاستمرار في دعم الاقتصاد السعودي، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية، ويبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة بأقل المخاطر.