«زيادة مؤكدة» أجور المتقاعدين في المغرب تتحول إلى واقع جديد ومثار اهتمام الجميع

أجور المتقاعدين في المغرب تحظى باهتمام كبير في الآونة الأخيرة بعد إعلان الحكومة عن زيادة مرتقبة ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو 2025 حيث تأتي هذه الزيادة استجابة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه فئة المتقاعدين نظرًا لتزايد تكاليف المعيشة والطلبات المتلاحقة لتحسين دخل كبار السن وضمان حياة كريمة لهم في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني

أجور المتقاعدين في المغرب: حقيقة الزيادة وآليات التنفيذ

أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ خطوة غير مسبوقة بصرف زيادة أجور المتقاعدين تلقائيًا مع معاشات يوليو 2025 دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو إجراءات بيروقراطية حيث تسعى هذه الخطوة إلى انسيابية الاستفادة الفورية لآلاف المتقاعدين الذين ينتظرون هذا الدعم المالي مع دعم واضح من النقابات والمنظمات الحقوقية التي طالبت بتحسين ظروف هذه الشريحة العزيزة في سياق الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القدرة الشرائية لجميع الفئات، ويأتي هذا في إطار سياسة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على كبار السن ومن المقترح أن تشمل الزيادة رفع تدريجي يصل إلى 1000 درهم مغربي على أقساط على مدار عامين

تفاصيل النسب المعدلة لأجور المتقاعدين في المغرب

حرصت الحكومة المغربية على تطبيق نظام زيادة تصاعدي يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية في أجور المتقاعدين بحيث تعتمد النسبة على شريحة المعاش الأساسي فهناك ارتفاع بنسبة 10% لمن تقل معاشاتهم عن 2000 درهم مما يمنح ذوي الدخل المحدود دعمًا أكبر ويوفر لهم احتياجاتهم اليومية، بينما يحصل من يتراوح معاشه بين 2000 و4000 درهم على زيادة بمعدل 7% وفي ذات الوقت يقتصر التعويض على 5% فقط لمن تتجاوز معاشاته 4000 درهم هذا التدرج في الزيادة يضمن استفادة عادلة لكل فئة حسب حاجتها الفعلية دون أن تثقل كاهل الميزانية الحكومية أو النظام التقاعدي

شروط الاستفادة من الزيادة في أجور المتقاعدين في المغرب

وضعت الحكومة عددًا من الشروط الأساسية لكي يضمن المتقاعد حقه في الحصول على الزيادة المقررة بأجور المتقاعدين في المغرب إذ يجب أولاً أن يكون المتقاعد حاملًا للجنسية المغربية مع الانضمام الرسمي لأنظمة التقاعد المعتمدة داخل المملكة كما يجب ألا يكون هناك نزاعات قانونية أو إدارية تهدد صرف المعاش وأخيرًا يشترط بقاء المتقاعد على قيد الحياة وقت تنفيذ القرار حتى يستفيد من الزيادة، وتأتي هذه المعايير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تجاوز أو إساءة استخدام كما تشير الحكومة إلى أنها ستقوم بمراجعة شاملة لمنظومة المعاشات لتواكب المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم بما يحفظ الحقوق ويحقق استدامة أكبر

• الحصول على الجنسية المغربية
• الانضمام لأنظمة التقاعد الرسمية
• عدم وجود نزاعات قانونية أو إدارية
• الاستمرار على قيد الحياة عند بداية تنفيذ الزيادة

تعد الزيادة في أجور المتقاعدين في المغرب خطوة ملموسة تعكس حرص الدولة على تحسين ظروف هذه الشريحة المهمة مع تنفيذها بأسلوب يضمن السرعة والعدل بين الفئات المختلفة وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ويبقى الأمل معقودًا على استمرار هذه المبادرات لتخفيف المعاناة وتعزيز الرفاه الاجتماعي لكبار السن