«خسائر ضخمة» اليمن يخسر 7.5 مليار دولار بسبب هجمات الحوثيين على موانئ النفط

الاقتصاد اليمني يعاني من أزمة حادة ناجمة عن توقف تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أوقع خسائر كبيرة بلغت 7.5 مليار دولار وحرمان الدولة من 90٪ من صادراتها و80٪ من إيرادات موازنتها، مما أثر سلبًا على حياة ملايين اليمنيين وأدام معاناتهم المتصلة بتدهور الخدمات وأوضاع المعيشة المتردية

تأثير توقف تصدير النفط والغاز على الاقتصاد اليمني

الاقتصاد اليمني يُعاني بشكل مباشر من توقف تصدير النفط والغاز الذي فرضته الهجمات الحوثية المستمرة على منشآت النفط والموانئ الحيوية، فقد أوقفت الجماعة تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، ما أدّى إلى خسائر مالية ضخمة للدولة اليمنية، وتراجع الإيرادات بشكل خطير نظرًا لاعتماد الموازنة العامة بنسبة 80٪ على هذه الموارد مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية ويزيد من خطر تفاقم الفقر والتشرد الذي يطال شرائح واسعة من السكان، وهذا التوقف يدفع اليمن إلى الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية التي باتت غير كافية ولا تغطي الاحتياجات الأساسية للسكان، كما أن توقف النفط والغاز أثر على تشغيل الصناعات المحلية وأدى إلى أزمة في توفير الوقود والكهرباء، وهي عناصر أساسية للحياة اليومية

دور المجتمع الدولي والحاجة الملحة لاستئناف تصدير النفط والغاز

الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتجاه الضغط على ميليشيات الحوثي من أجل إعادة تشغيل قطاع النفط والغاز الذي يُمثّل شريان الحياة الاقتصادية لليمن، فقد أشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإجبار الحوثيين على فتح الموانئ النفطية ومنشآت التصدير، معتبرًا أن توقف النفط لا يُعد خيارًا بل ضرورة ملحة تعيد الاقتصاد اليمني إلى مساره الصحيح وقلّلت من الاعتماد على المساعدات الأجنبية، وفي الوقت ذاته، تحذّر الحكومة اليمنية من أن الصمت الدولي شجّع الحوثيين على تمديد أمد الحرب والانتهاكات الواسعة التي تعاني منها المناطق الخاضعة لهم، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وتجميد موارد تمويلهم وتسليحهم وهو ما يُسهم في تخفيف معاناة الناس وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق استقرار اقتصادي وأمني في البلاد

التداعيات الإنسانية وانعكاساتها على الحياة اليومية بسبب توقف تصدير النفط والغاز

تسبب توقف تصدير النفط والغاز في معاناة كبيرة على صعيد الأوضاع الإنسانية حيث أصبحت النساء والأطفال أكثر الفئات تضررًا من انتهاكات الحوثيين التي تشمل الاختطاف والعنف والحرمان من التعليم والعمل، ويزيد تدهور الوضع الاقتصادي من تفاقم حالات النزوح وتنامي الأوبئة وانتشار الفقر، وسط عجز كبير عن تقديم المساعدات نتيجة التضييقات التي تفرضها الميليشيات على المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، مما يجعل ملايين اليمنيين مهددين بتجويع وحرمان من الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وسط غياب أي حماية قانونية، ولذلك دعت الحكومة اليمنية إلى نقل مقرات وكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة عمل آمنة ومنع الاعتقالات والضغوط التي يتعرض لها العاملون الإنسانيون والدبلوماسيون

• استهداف منشآت النفط من قبل الحوثيين منذ أكتوبر 2022
• خسائر مالية تقدر بـ7.5 مليار دولار
• حرمان الدولة من 90٪ من صادراتها و80٪ من إيرادات موازناتها
• دعوات لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية
• نقل مقرات الأمم المتحدة إلى عدن لتوفير بيئة آمنة للموظفين

تتمحور الأزمة اليمنية اليوم حول ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز كخطوة حاسمة لتجاوز الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد، وبالرغم من تحديات الحرب والاستهداف المتواصل، تبقى إعادة تشغيل قطاع النفط مطلبًا أساسياً لكسر الحصار الاقتصادي وتمهيد الطريق نحو سلام واستقرار يمنيين يخفف من أعباء الناس ويعيد الأمل في غدٍ أفضل