«حقوق محلية» شيخ يطالب بمراجعة اتفاقيات شركات النفط في اليمن لضمان استفادة المجتمعات

الكلمة المفتاحية الرئيسية: مساهمات شركات النفط في اليمن

مساهمات شركات النفط في اليمن تشكل محور جدل واسع حول مدى استفادة المجتمعات المحلية في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب من هذه العائدات الاجتماعية والاقتصادية، وسط انتقادات مبطنة للاتفاقيات الحالية التي تفتقر إلى شروط تنموية تلزم الشركات بدعم المناطق المنتجة للنفط، وهو ما أثاره الشيخ فضل بن ناصر الفضلي بجرأة متناهية في تصريحات أثارت الكثير من التساؤلات.

مساهمات شركات النفط في اليمن بين الواقع والمطلوب التنموي

يشير الشيخ فضل بن ناصر الفضلي إلى أن الواقع الحالي لمساهمات شركات النفط في اليمن لا يرقى إلى طموحات المناطق المنتجة التي تتوقع مشاريع تنموية حقيقية تشمل بناء المدارس والمستشفيات وتطوير البنية التحتية، بينما الاتفاقيات القائمة لا تفرض على هذه الشركات سوى التزام محدود يقتصر في الغالب على الجوانب الأمنية والدعم المالي لرواتب الألوية العسكرية المحيطة بالحقول النفطية، الأمر الذي يقلص فرص تحسين معيشة السكان ويخلق حالة من الاستياء المتزايد في هذه المحافظات؛ حيث يمكن ملاحظة تفاوت واضح في جودة الخدمات والمرافق رغم الثروة النفطية الكبيرة التي تزخر بها هذه المناطق.

انتقادات حادة لمساهمات شركات النفط في اليمن وشروط العقود الحالية

واجهت مساهمات شركات النفط في اليمن انتقادات بسبب “الاتفاقيات المجحفة” التي تخلّـت عن فرض شروط تنموية واضحة تلزم الشركات بالتطوير الذاتي للمناطق النفطية، فالفضلي يصف هذه الاتفاقيات بأنها تركز فقط على الإنفاق العسكري تحت مسمى حماية المنشآت، بينما تفتقر إلى برامج تدعم الزراعة والصناعة، أو تمكين السكان المحليين من خلال التدريب والابتعاث لاستغلال فرص النفط في تطوير المجتمع، كما يشير إلى أن بعض الموارد تخصص بطريقة غير واضحة، مثل “حق القات”، التي لا تتمخض عن أي تغيير ملموس على الوضع الاقتصادي والخدماتي؛ ويطالب الفضلي بإعادة النظر في هذه الشروط لتكون على نحو مشابه الدول التي تطبق استراتيجيات مستدامة تدمج النفط في التنمية الشاملة.

مساهمات شركات النفط في اليمن: مطالب المجتمعات المحلية بإصلاحات ملموسة

يثير الشيخ الفضلي تساؤلات حقيقية بين أبناء حضرموت وشبوة ومأرب عن جدوى مساهمات شركات النفط في اليمن، متسائلًا عن وجود مشاريع تنموية فعلية أم أنها مجرد وعود لا تستند إلى وقائع، ويقترح فضلي إلى جانب ناشطين ومسؤولين محليين مجموعة من المطالب التي يجب تضمينها في العقود القادمة لضمان مشاركة المجتمع في التنمية، منها:

• بناء المدارس والمراكز الصحية لتغطية احتياجات السكان المحلية
• تطوير البنية التحتية والطرق مما يسهل الحركة والنقل
• الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعة لدعم التنوع الاقتصادي
• برامج تدريب وابتعاث للكوادر المحلية لتعزيز فرص العمل
• تحويل نسبة من عائدات النفط بشكل مباشر لصالح المجتمعات المنتجة

يُذكر أن تجارب دول مثل النرويج والإمارات توضح كيف يمكن أن يؤدي ترتيب العائدات النفطية إلى دفع عجلة التنمية المحلية مدعومًا بسياسات واضحة ومتابعة مستمرة.

يبقى الوضع الراهن لمساهمات شركات النفط في اليمن موضوعًا مثارًا للنقاش حول جدوى الفوائد العائدة، وسط مطالب متزايدة من السكان والناشطين بمراجعة الشروط التي تحكم الاتفاقيات لتنتقل المنطقة إلى مرحلة جديدة من التنمية الفعلية والمؤثرة، كما تحذّر الأوساط المحلية من تصاعد الاستياء الناتج عن استمرار الإهمال الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويؤثر سلبيًا على الاستقرار.