موعد اقتراحات زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد تطبيقها على القطاع التجاري

مع تزايد التساؤلات حول زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، يترقب ملايين الملاك والمستأجرين التطورات التشريعية الجديدة. يأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مما دفع مجلس النواب إلى العمل على إصدار قانون جديد لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

موعد زيادة إيجار الوحدات السكنية

من المتوقع أن يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025، يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية. يمثل هذا القانون خطوة نحو إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة تحقيق العدالة بين الطرفين. وبالتالي، فإن زيادة القيمة الإيجارية مرتبطة بإصدار هذا التشريع الجديد.

إصدار قانون بزيادة الإيجار القديم

وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يتوقع أن يتم إصدار قانون جديد يسمح بزيادة الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يوليو 2025. وقد أعلن مجلس النواب عن ترجمة الحكم القضائي إلى تعديل تشريعي يعالج مبدأ ثبوت الأجرة غير الدستوري. بالإضافة إلى ذلك، بدأت لجنة الإسكان بالمجلس في عقد جلسات خاصة بالإيجار القديم، وذلك بناءً على طلب الحكومة.

مقترحات لزيادة الإيجار القديم للغرض السكني

هناك عدة مقترحات لزيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، منها:

• الزيادة التدريجية: اقترح النائب شمس الدين عن لجنة الإدارة المحلية تطبيق الزيادة بشكل تدريجي، مع تحديد قيمة مالية مقطوعة عند إصدار القانون، ثم زيادة سنوية بنسب متفاوتة حسب موقع الوحدة.
• فترة انتقالية: يتم اقتراح إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا، على غرار ما تم تطبيقه في الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طُبقت زيادة أولية بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية، تليها زيادات سنوية بنسبة 15%.

ومن الجدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم قد طُبقت سابقًا على وحدات غير سكنية، مثل المحلات والورش المؤجرة للشركات والأحزاب، بينما لم تشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. يبقى تتبع التطورات التشريعية أمرًا ضروريًا لفهم كيفية تطبيق الزيادة على الوحدات السكنية في المستقبل.