«قرار هام» قانون الإيجار القديم كيف يؤثر موافقة مجلس النواب نهائيا على المواطنين

الإيجار القديم يشكل أحد الملفات الهامة التي اهتم بها مجلس النواب مؤخرًا عبر الموافقة النهائية على مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل قوانين إيجار الأماكن بما يتناسب مع الواقع الحالي، مع إعطاء فترة انتقالية عادلة قبل إنهاء العقود القديمة، حيث يهدف القانون إلى إحداث توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بطريقة منظمة وعادلة تحترم مصالح الطرفين.

الإيجار القديم ومراحل تنفيذ القانون الجديد

مشروع قانون الإيجار القديم يحتوي على عدة مراحل مهمة لتنفيذ التعديلات الجديدة؛ تبدأ بفترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية للمؤجرين من الأشخاص الطبيعيين، حيث يُلزَم المستأجر خلال هذه الفترة بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك بعد نهايتها، مع إلغاء القوانين السابق المتعلقة بالإيجار القديم بالكامل، ويتحول بعد انتهاء الفترة الانتقالية جميع عقود الإيجار إلى أحكام القانون المدني وفق إرادة الطرفين، ما يعني فتح صفحة جديدة في العلاقة الإيجارية مبنية على الاتفاقات الرسمية والشفافة.

تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

أحد أبرز بنود قانون الإيجار القديم هو إعادة ضبط القيمة الإيجارية لتتماشى مع الظروف الاقتصادية والمناطق المختلفة، حيث تم تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتحديد زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية كالتالي:

كما يتم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بنسبة خمسة أضعاف القيمة الحالية، وتتم الزيادة السنوية الدورية خلال الفترة الانتقالية بمعدل 15%، لضمان تحديث الأسعار بما يتناسب مع متغيرات السوق.

حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من الحقوق والواجبات التي تلبي احتياجات الطرفين، إذ يسمح للقائمين على حصر العقارات بتقسيم المناطق وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق المتوفرة ووسائل النقل والخدمات العامة، ويجب على اللجان الانتهاء من الحصر في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومن الحقوق الجديدة للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة في حال إغلاقها لمدة تزيد على سنة بدون أسباب، أو إذا تملك المستأجر وحدة أخرى تصلح للاستخدام المقصود، بينما يمنح المستأجر أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة بشرط إخلاء الوحدة القديمة بعد التخصيص، مع إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، كما تُلزم الدولة بإعطاء الأفضلية لمستأجري الإيجار القديم في تخصيص الوحدات الجديدة عند الإعلان عنها.

• فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للإيجار السكني و5 سنوات للإيجار غير السكني
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية وفقًا لتقسيم المناطق
• تحديد لجان لحصر وتقييم العقارات خلال 3 أشهر
• إمكانية المطالبة بالإخلاء في حالات معينة
• أولوية التخصيص للوحدات السكنية والغير سكنية للمستأجرين الحاليين

يظهر قانون الإيجار القديم الجديد كيف يمكن تكييف التشريعات مع التطورات السكنية والاقتصادية دون المساس بحقوق الأفراد، حيث يضع الأسس لحماية المؤجر والمستأجر على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار تنوع المناطق ومستوى الخدمات، ما يقلل من الخلافات ويبني علاقة إيجارية قائمة على الوضوح والعدالة، ويعد ذلك خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق إيجار العقارات بشكل يلبي تطلعات الجميع.