«تغيرات ملحوظة» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 هل يشهد ارتفاعا جديدا

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 يشهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري وسط توقف الخدمات المالية في البنوك المحلية بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي؛ ويظل هذا المستوى مرتبطًا بقرارات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالتمويل المصري ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية ومحافظ المتعاملين.

تطورات سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 تراوح بين مستويات متقاربة في مختلف البنوك المصرية ما يعكس حالة التوازن الحالي في السوق وسط تعطل حركة الصرف نتيجة الإجازة المصرفية؛ البنك المركزي المصري حدد سعر الشراء عند 13.13 جنيه وسعر البيع عند 13.17 جنيه مما يعكس ثباتًا نسبيًا في سعر الريال مقابل الجنيه؛ بينما مصرف أبوظبي الإسلامي أظهر ارتفاعًا طفيفًا في سعر الشراء ليصل إلى 13.18 جنيه و13.20 جنيه للبيع، ويأتي ذلك وسط توقعات بعودة النشاط البنكي والمالي عقب العطلة لمتابعة حركة الريال بشكل مباشر.

عوامل مؤثرة على سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 وآفاق مستقبلية

تتأثر أسعار الريال السعودي بقرارات صندوق النقد الدولي المشيرة إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” وقد أكد ذلك جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، حيث تستمر المناقشات بين السلطات المصرية وصندوق النقد لتقييم احتياجات مصر التمويلية وشروط صرف الشريحة القادمة؛ هذه العوامل تُعد عوامل رئيسية تحكم حركة الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 وعادة ما يتأثر سعر الصرف بتطورات هذه المفاوضات التي تشكل جزءًا هامًا من قدرة مصر على استقرار سعر العملة واحتياطي النقد الأجنبي.

مقارنة تفصيلية لسعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 في أبرز البنوك المصرية

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 13.13 13.17
مصرف أبوظبي الإسلامي 13.18 13.20
بنك CIB 13.12 13.17
المصرف العربي الدولي (AIB) 13.14 13.17
البنك الأهلي الكويتي 13.15 13.17
بنك الإسكندرية 13.13 13.17
بنك نكست 13.12 13.17

تواجد استقرار واضح في أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 يجعل المتعاملين أكثر اطمئنانًا بشأن حركة الصرف خلال فترة توقف العمل البنكي، ويتوقف استمرار هذا الوضع على متغيرات الاتفاقات الاقتصادية وتقييمات صندوق النقد في المواعيد القادمة.