«أمان مضمون» قانون الإيجار القديم هل تحصل على شقة جديدة قبل الإخلاء فعلاً؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه، حيث جاء القانون ليضع ضمانات واضحة تحمي المستأجرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من الإخلاء دون توفير بديل مناسب خلال عام كامل بعد 7 سنوات من تطبيقه، وهو ما يُغلق صفحة أزمة مجتمعية عميقة ظلت عالقة لعقود وتأبى أن تحل بنفسها، بعد أن فرضت الدولة نفسها كطرف مسؤول ملزم بالتدخل وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية

تفاصيل قانون الإيجار القديم وكيفية حماية المستأجر الأصلى

برعاية القانون الجديد تم تعريف المستأجر الأصلى بوضوح، إذ يشمل كل مستأجر تجاوز عمره 60 عاماً في 2017 كما أوضح خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ عدد هؤلاء 409,276 ألف أسرة من أصل مليون و600 ألف أسرة تستأجر وفق الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، وهذا التحديد يضمن حق هذه الفئة في أولوية التخصيص والحماية حسب شروط القانون

شروط التقديم والحصول على وحدة بديلة حسب قانون الإيجار القديم

وفقا للمادة (8) من القانون يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد أن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة سواء إيجارا أو تمليكا، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة، مع تخصيص الأولوية للمستأجر الأصلى وزوجه ووالديه، خصوصاً من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية، لذلك توجد الجهات الحكومية ملزمة بتوفير الوحدات خلال المهلة المحددة ورفع نتائج التخصيص لمجلس الوزراء لاعتمادها، ووضوح الإعلان عن الوحدات المتاحة وإجراءات التقديم مع شروط الاستحقاق يضمن شفافية العملية

• التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة مع إقرار إخلاء الوحدة الأصلية
• الأولوية للمستأجر الأصلى وزوجه ووالديه الفئات الأولى بالرعاية
• توفير الجهات الحكومية للوحدات في المهل المحددة ورفع البيانات لمجلس الوزراء
• الإعلان عن الوحدات بشكل واضح مع شروط وإجراءات التقديم

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم وترتيب أولويات التخصيص

تنص المادة الثانية على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد إيجار وفق القوانين السابقة أحقية تخصيص وحدة من الوحدات المتاحة بالدولة قبل انتهاء مدة العقود، ويشترط تقديم طلب مع إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع إعطاء الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلى وزوجته ووالديه، ويصدر مجلس الوزراء قرارا خلال 30 يوما يحدد القواعد والشروط وآليات استقبال الطلبات وترتيب الأولويات وجهات التخصيص، كما يتعين على الجهات المختصة عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها، مع التزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى قبل عام كحد أقصى من انقضاء مدة العقود

عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سواء سكنية أو تجارية إيجارا أو تمليكًا، تمنح أولوية التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بمجرد استكمال الطلبات مع احترام طبيعة المنطقة في حالة التزاحم، كما تحدد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذا التخصيص مما يدعم شفافية العملية ويجعل تنفيذ القانون أكثر انسجاماً مع احتياجات المواطنين ويعزز استقرارهم السكني والاجتماعي