«تأكيد رسمي» مشروع قانون الايجار القديم لن يشهد تعديلات موسعة قريباً

الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا في نقاشات مجلس النواب حيث شهدت جلسة البرلمان اليوم تفاعلات حادة حول مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات، والربط بين المادة الثانية والمادة الثامنة المتعلقة بالسكن البديل، وسط رفض معظم النواب لبيانات الحكومة التي لم ترقَ إلى مستوى الإقناع المطلوب لضمان اتخاذ قرار متزن بمثل هذا الملف الحساس.

تطورات مشروع قانون الإيجار القديم وتأثير المادة الثانية

تناولت جلسة البرلمان الأخيرة موضوع مشروع قانون الإيجار القديم حيث أكد النائب أحمد السجيني أن الجلسة كانت تاريخية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمؤسسة البرلمان وقدرته على تحمل المسؤولية، ومن بين المواضيع الجوهرية كانت المادة الثانية الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات والتي كانت موضع جدل كبير، فكثير من النواب ربطوا هذه المادة بالمادة الثامنة التي تقدم ضمانات للسكن البديل، إلا أن البيانات المقدمة من الحكومة لم تقنع المشرعين مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التدقيق والبيانات الموضوعية التي تبني عليها القرارات، هذا الموقف ينبع من خوف النواب من إحداث نقص في حقوق المستأجرين الأصليين الذين يمثلون عبئًا كبيرًا على الدولة ويبلغ عددهم حوالي 400 ألف مستأجر.

الإيجار القديم والبيانات الحكومية: مطالب بمسح ميداني جديد

ردًا على استفسارات الإعلامية لميس الحديدي، أكد السجيني أن البيانات الحكومية المقدمة مبنية على فرضية اعتبار من يزيد عمره عن الستين سنة مستأجرًا أصليًا وهذا تقدير غير دقيق إحصائيًا؛ لأن الدراسة الاجتماعية ليست بديلاً عن المسح الإحصائي الدقيق الذي يحتاج لمعرفة حقيقية وموثوقة عن أعداد المستأجرين، الأمر الذي أغضب النواب وجعلهم يشككون في جدوى هذه البيانات ويطالبون بمسح ميداني جديد أكثر شمولاً وابتعاداً عن التقديرات التي تتسم بالبساطة، الجدير بالذكر أن هذا الجدل يأتي في ظل وضع يضع النواب أمام معادلة صعبة تتعلق بمصير المستأجر الأصلي الذي يرى النواب أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق عليه العقوبة القاسية بضرورة البحث عن مسكن جديد أو تحمل زيادات الإيجار.

فرضيات الاستثناء في الإيجار القديم وفرص التعديل القانوني

أثارت فكرة الاستثناء من تحرير العلاقة بعد سبع سنوات جدلًا واسعًا داخل البرلمان حيث تم بناء قناعات قوية خلال نقاشات الجلسة تدعو إلى إعفاء المستأجر الأصلي من هذا البند، في مقابل منح الجيل الأول من المستأجرين ضمانات للحصول على سكن بديل، ورغم ذلك، لم يتم التوصل إلى تعديل شامل في مشروع القانون ولكن التركيز لا يزال على المادة الثانية، حيث تتصدر الآراء بين الاحتفاظ بها كما هي وبين تعديلها ليشمل استثناء واضح لصالح المستأجر الأصلي، كما طلب النواب بيانات دقيقة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية حول الأراضي المخصصة للسكن البديل وآليات التخصيص والمتطلبات المالية المقدمة للمستحقين، مؤكّدين أن الحكومة لم تقدم بيانات مقنعة حتى الآن مما يدفع بالملف إلى الانتظار حتى الجلسات القادمة.

• المادة الثانية ترتبط بالمادة الثامنة الخاصة بالسكن البديل
• مطالبات بإجراء مسح إحصائي دقيق ومستقل للمستأجرين الأصليين
• الاتفاق على ضرورة استثناء المستأجر الأصلي من تحرير العلاقة
• طلب بيانات دقيقة حول قطع الأراضي المخصصة للسكن البديل
• إرجاء مناقشة المشروع حتى استلام بيانات موثوقة من الحكومة

تتزايد الضغوط على الحكومة لتوفير رؤى واضحة ومعلومات دقيقة تدفع بمشروع قانون الإيجار القديم إلى طريق تنفيذ واقعي يتوازن بين مصالح المستأجرين الأصليين والجيل الأول، إذ يرفض البرلمان فرض خيارات قد تضر بالفئات المستضعفة بينما يبحث عن حلول عملية ومستدامة تضمن توفير السكن البديل بشكل ملموس، أما الموقف النهائي فإنه ينتظر استجابات الحكومة وبياناتها الواقعية قبل الاستمرار في النقاشات واتخاذ القرارات النهائية.