تخيل معايا.. قانون العمل الجديد يُحدث تغييرًا حقيقيًا ويمس ملايين المواطنين

يُعد قانون العمل الجديد من الإنجازات التشريعية الكبرى التي تسهم في تحسين حياة شريحة واسعة من المواطنين، حيث يمثل خطوة نوعية في تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة تشريعية متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وقد جاء هذا القانون ليؤكد اهتمام الدولة المصرية بإحداث تطور ملموس في النظام التشريعي بما يعزز من نهضة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

قانون العمل الجديد ودوره في تحسين حياة المواطنين

ناقش السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون العمل وأكد بعد التصديق النهائي على هذا المشروع أن القانون له أثر مباشر على عدد كبير من المواطنين. وجاءت الموافقة على هذا المشروع ليعكس مدى التزام المجلس بتقديم حلول تشريعية فعالة للمشاكل التي تواجه العمال وأصحاب العمل على السواء، فهو يقدم إطاراً سياسياً يوازن بين حقوق الطرفين ويعزز من احترام تشريعات العمل وقوانين السلامة المهنية. ويعتبر القانون أداة لتحسين التنمية الاقتصادية عبر خلق بيئة عمل عادلة ومحفزة للإنتاجية.

إنجازات تشريعية جديدة لتحقيق التنمية الشاملة

أكد المستشار جبالي أن المجلس شهد العديد من الإنجازات التشريعية خلال الفصل الحالي، والتي كان من أهمها قانون العمل الجديد ومشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى. هذه التشريعات تعكس تفاني نواب البرلمان في دراسة المشروعات المقدمة لهم بتأنٍ وإحكام لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومصالح القطاعين الحكومي والخاص. كما أظهرت البيئة القانونية المرنة قدرة النواب على التوفيق بين مختلف الأطراف المعنية، ما يعكس نضجاً تشريعياً يُحسب لهذا المجلس.

رؤية البرلمان لمستقبل العمل التشريعي في مصر

شدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس لن يتوقف عند هذا الحد من الإنجازات، بل إنه يواصل العمل بكل قوة لتحقيق أهدافه التشريعية والرقابية. وأعرب عن أمله في تحقيق المزيد من القوانين التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، مع احترام التوازن المطلوب بين جميع الفئات وتأطير القوانين بما يخدم التنمية المستدامة. يأتي ذلك انسجاماً مع رؤية مصر لتحقيق العدالة والتنمية الشاملة، لتظل الدولة في الريادة إقليمياً ودولياً.