«تحذير شديد» صندوق النقد يحذر من مشروع قانون ضرائب ترامب وتأثيراته المحتملة

صندوق النقد يحذر من مشروع قانون ضرائب ترامب الذي يقترب من الإقرار النهائي، ويعتبر أن المشروع قد يعقد جهود الولايات المتحدة في تقليص عجز الموازنة وخفض عبء الدين العام خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توقعات بإضافة تريليونات الدولارات إلى العجز، ما يزيد من المخاطر المالية في المدى المتوسط للولايات المتحدة.

صندوق النقد يحذر من مشروع قانون ضرائب ترامب وأثره على خفض الاقتراض العام

أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن مشروع قانون الضرائب الذي طرحه ترامب لا يتماشى مع التوصيات المتكررة التي أصدرها الصندوق، والتي تؤكد على ضرورة خفض الاقتراض العام بشكل تدريجي، في سبيل تقليل الدين الفيدرالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الأساسي لاستدامة الدين العام. أوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن المشروع يتعارض مع الهدف المتمثل في خفض الدين الفيدرالي على المدى المتوسط؛ فكلما بدأ هذا الخفض مبكرًا، أصبح من الممكن تقليص العجز المالي بشكل تدريجي مع مرور الوقت، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي الوطني والمالي. ووفقًا لتقارير مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، فإن مشروع القانون يُتوقع أن يزيد من العجز المالي بحوالي 3.3 تريليون دولار، وهو ما يفاقم التحديات المالية في الفترات المقبلة التي يقدرها صندوق النقد بأنها تمتد بين 3 إلى 5 سنوات. كما لفتت كوزاك إلى أن الصندوق يدرس حاليًا تأثيرات مشروع القانون على الاقتصاد الأمريكي، مع توقع صدور تقييم محدث في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية قريبًا.

مشروع قانون ضرائب ترامب وعلاقته بتحديات الاقتصاد المصري حسب صندوق النقد

على الرغم من التحذيرات الدولية بشأن مشروع قانون ضرائب ترامب، لا تزال مصر تحقق تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بحسب ما صرحت به جولي كوزاك. أشارت كوزاك إلى أن معدل التضخم في مصر شهد انخفاضًا ملحوظًا، بينما تحسن الاحتياطي من النقد الأجنبي، الأمر الذي يعكس نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن المناقشات بين بعثة صندوق النقد والسلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو كانت مثمرة، حيث تم تناول تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وضرورة تعميق الإصلاحات. وأكدت كوزاك على أن التركيز لا بد أن يكون على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات، مع وضع أولويات تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين فرص التكافؤ، إلى جانب دعم مناخ الأعمال باستمرار.

صندوق النقد يحذر من مشروع قانون ضرائب ترامب وتأثيراته المالية على المستقبل

يكمن الخطر الأساسي في مشروع قانون ضرائب ترامب، وفقًا لصندوق النقد، في تأثيره على الاستدامة المالية للولايات المتحدة عبر زيادة العجز الوطني، مما يرفع مستوى المخاطر الاقتصادية في المدى المتوسط، وبالتالي يعرقل الخطط الرامية إلى تحقيق توازن مالي يصب في صالح الاقتصاد الأمريكي. من المهم معرفة أن الاستدانة الزائدة تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة، مما ينعكس بالسلب على السياسات المالية الحكومية، ويؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق المالية. وإليكم مقارنة توضح التأثير المتوقع لمشروع قانون الضرائب على المؤشرات المالية:

• التوصية بخفض الاقتراض تدريجيًا لتحقيق استدامة الدين
• ضرورة بدء التقليص في أقرب وقت ممكن لتقليل العجز التدريجي
• تقييم مستمر لتأثيرات السياسات المالية على الاقتصاد
• تعزيز الإصلاحات التي تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي

يبدو أن صندوق النقد الدولي ينبه بقوة إلى أن مشروع قانون ضرائب ترامب، رغم أبعاده السياسية، يحمل تداعيات مالية واقتصادية قد تعرقل تصحيح مسار الدين العام والعجز، وهو ما يستوجب متابعة تقييمات دورية لتفادي مخاطر أكبر في المستقبل، مع استمرار الالتزام بإجراءات إصلاحية تسهم في ضبط الاقتصاديات الوطنية.