«اهتمام خاص» قانون الإيجار القديم كيف يراعي وزير الإسكان ظروف المعيشة الاجتماعية

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة مهمة في حياة الكثير من المواطنين لذلك تراعي الحكومة في تطبيقه البعد الاجتماعي وظروف المعيشة بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين ويعتمد القانون على تطبيق مرحلي يهدف إلى حل القضايا السكنية والإدارية بصورة واقعية ومستدامة تشمل كل أنواع الحالات الاجتماعية والسكنية مع التركيز على العدالة والشفافية في التقييم والتعامل مع كافة الأطراف المعنية

قانون الإيجار القديم وأهمية الحلول التراضيّة بين المالك والمستأجر

يؤكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن قانون الإيجار القديم لا يركز فقط على الجانب القانوني وإنما يسعى لحلول تراضيّة تراعي ظروف الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالتعامل مع الوحدات المغلقة والأنشطة غير السكنية مثل الوحدات الإدارية والتجارية التي تُعد استثمارية بطبيعتها وتدر دخلاً يمكن التفاوض عليه بسهولة لذلك يُيسر الوصول إلى حلول تراضيَّة بين الطرفين دون تعقيدات

هذه الخطوة تُعدّ أساسًا لإرساء دولة القانون وتنظيم العلاقة بين الأطراف من خلال آليات واضحة تضمن لكل طرف حقه وتساعد على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يقلل التوترات المتعلقة بملف الإيجار القديم الذي طال أمده

قانون الإيجار القديم وضمان العدالة في إعادة التقييم

يشير وزير الإسكان إلى أن قانون الإيجار القديم يضع آلية دقيقة لإعادة التقييم تراعى فيها كل المعايير اللازمة من تاريخ التعاقد والقيمة السوقية والموقع الجغرافي الطبيعي والحالة الفنية للمبنى، كما تشمل مدة عمر المبنى ونوعية المواد المستخدمة ومساحة الوحدة المؤجرة

هذه المعايير تُساعد اللجان على تحديد قيمة إيجارية عادلة تضمن التوازن بين المالك والمستأجر، ويأتي ذلك ردًا على الانتقادات التي تشير إلى عدم عدالة التقييم أو زيادة الأعباء على المستأجرين خاصة أصحاب الدخل المحدود، حيث يهدف القانون إلى تصنيفهم بناءً على بياناتهم الاجتماعية والدخل الشهري بطريقة شفافة وعادلة

• تحليل بيانات المستأجر الاجتماعية والاقتصادية
• تقييم القيمة السوقية للمبنى والموقع
• أخذ الوضع الفني للمسكن بعين الاعتبار
• تصنيف المستأجرين حسب قدرتهم على الدفع

قانون الإيجار القديم ووضع الوحدات السكنية في وسط القاهرة

يركز قانون الإيجار القديم أيضًا على مراجعة حالة الوحدات السكنية خاصة المستأجرة في وسط القاهرة التي تتجاوز مساحتها في بعض الأحيان 200 متر، حيث يتطلب القانون دراسة مستفيضة لحجم الاستهلاك الفعلي والمساحة المطلوبة باعتبار أن الاحتياجات السكنية تغيرت مع مرور الزمن وانتقال الأبناء واستقلالهم

هذا الأمر يُبرز أهمية التقييم الشخصي للحالة السكنية لكل مستأجر بحيث يتم تعديل العقود بما يتناسب مع الواقع الجديد دون التعسف أو فرض أعباء مالية فوق طاقة الأسر مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى لا تتأثر نوعية الحياة للفئات المتضررة

من هنا يتيح قانون الإيجار القديم المجال لمرونة في التعامل وتوفير حلول تراعي كل هذه المتغيرات بشكل تدريجي ومتوازن، مما يعزز من الاستقرار المجتمعي والاجتماعي بشكل عام ويمنع الأزمات والتراكمات التي يمكن أن تحدث حال تجاهل هذه العوامل المهمة في عملية إعادة التقييم

باتباع هذا النهج يصبح قانون الإيجار القديم أكثر عدالة ومرونة وينسجم مع متطلبات التنمية والعمران بما يحفظ الحقوق ويطور الأسواق العقارية بطريقة مدروسة ومستدامة دون التسرع في تغيير أوضاع المستأجرين والمالكين على حد سواء