«حساب دقيق» قانون الإيجار القديم كيف تحدد إيجار شقتك حسب المنطقة بسهولة

قانون الإيجارات القديمة أصبح محور اهتمام واسع بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب، حيث ألزم المحافظين بتشكيل لجان خاصة لتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على طبيعة كل منطقة، ما يعكس توجهًا واضحًا لتنظيم سوق الإيجار بطريقة تناسب الواقع الحالي مع مراعاة معايير دقيقة ومتنوعة تعكس الخصائص الحقيقية لكل حي سكني.

كيف يُنفذ قانون الإيجارات القديمة تصنيف المناطق السكنية؟

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجارات القديمة، تُعهد لجان متخصصة بتقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناءً على خمسة معايير أساسية تتعلق بالموقع الجغرافي، ومستوى البناء في كل منطقة، إلى جانب توافر المرافق العامة والبنية التحتية المختلفة، بالإضافة إلى متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لعام 2008 تُكمل اللجان عملها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية سريان القانون مع إمكانية تمديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد انتهاء التصنيف يعتمد المحافظ المختص القرار النهائي ويعلن عنه رسميًا في الوقائع المصرية وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية والوضوح في التطبيق.

التغيرات في القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجارات القديمة

يحدد قانون الإيجارات القديمة القيم الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيف الذي توصلت إليه اللجان، حيث تبلغ الزيادة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتكون الزيادة عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تبقى الزيادة عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا، وأثناء انتظار انتهاء اللجان من أعمالها، يُطلب من المستأجرين دفع مبلغ مؤقت شهري قدره 250 جنيهًا، هذا التنظيم يهدف إلى ضمان عدالة في تحديد الإيجارات بما يتناسب مع قيمة العقار والمنطقة التي يقع بها.

شروط أخرى وتفاصيل تتعلق بقانون الإيجارات القديمة

وليس فقط السكني هو ما يتأثر بالقانون، بل تمتد أحكام المادة الخامسة إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، حيث تم تحديد الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للحفاظ على التوازن المالي والإيجاري، وهذا يعكس حرص المشرع على تحقيق استقرار في سوق الإيجار ومرونة في التعديل بما يتناسب مع متطلبات السوق ومتغيراته، وفيما يلي قائمة بالعناصر الأساسية التي اتُخذت كأساس في تصنيف المناطق داخل قانون الإيجارات القديمة:

• الموقع الجغرافي لكل منطقة
• مستوى وجودة البناء العقاري
• توافر المرافق والخدمات العامة
• حالة البنية التحتية في الحي والمنطقة
• متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

يُعتبر قانون الإيجارات القديمة خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الإيجار بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والعمرانية، مما يزيد من شفافية العلاقة بين الملاك والمستأجرين وينظم الزيادات بأسلوب مدروس يراعي واقع المناطق المختلفة دون أن يغفل الأبعاد الاجتماعية.