«فرصة حقيقية» وزير الإسكان 7 سنوات كافية لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم هو المحور الأساسي لقانون السبع سنوات الذي تهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطبيقه من أجل توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الحاليين، حيث أكد الوزير شريف الشربيني أن المدة المحددة زمنياً بسبع سنوات كافية لتنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة التي تلبي احتياجات المستأجرين، هذا القانون يسعى لتسوية ملفات الإيجار القديم من خلال بناء وحدات بديلة مناسبة في مناطق متعددة لحماية حقوق المستأجرين وتنظيم الأمور بشكل فعلي

الإيجار القديم: تفاصيل قانون السبع سنوات لتعويض المستأجرين

تُعد فترة السبع سنوات المحددة في قانون الإيجار القديم كافية للغاية لتنفيذ الحلول الإسكانية البديلة، وأوضح الوزير شريف الشربيني أن الوزارة تمتلك حالياً 238,109 وحدة سكنية جاهزة للاستفادة منها، وبالإضافة إلى ذلك يتم استغلال الأراضي الجديدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية والتي تبلغ مساحتها 14,500 فدان والتابعة لولاية المحافظات لتصميم مشروعات سكنية جديدة؛ كما أضاف هيئة المجتمعات العمرانية 2200 فدان ضمن خطة البناء، مما يوفر أرضية صلبة في التصدي لمشكلة نقص الوحدات السكنية، واعتمدت الخطة على التركيز في المحافظات التي تتسم بكثافة سكانية عالية، مثل القاهرة والقليوبية ودمياط والمنصورة ومناطق غرب القاهرة مثل أكتوبر

الإيجار القديم: حقوق المستأجر الأصلي وأثر المادة الثامنة في القانون

يكفل قانون الإيجار القديم استمرار حقوق المستأجر الأصلي وأولاده، إذ نصّت المادة الثامنة بوضوح على أن المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد، سواء أكان الأبناء أو الأزواج، يستمر في استئجار الوحدة السكنية، ويحصلون على حق تسليم الوحدة قبل مرور سنة واحدة من نهاية المهلة المحددة، وهو ما يمنح المستأجر وقتاً كافياً لترتيب انتقاله إلى الوحدة البديلة، والوزارة بدورها تضمن توفر بدائل سكنية جاهزة ومفتاحها بيد المستأجر قبل انتهاء المدة بوقت كاف لتجنب وقوع أزمات السكن، هذا النظام يساهم في تنظيم العلاقة السكنية بين المستأجر والمالك ويقلل من الاحتكاكات القانونية

الإيجار القديم: خيارات الوحدات البديلة وأنواع العقود المطروحة للمستفيدين

تُطرح عدة خيارات للبدائل السكنية التي تهدف لحل مشاكل الإيجار القديم من حيث الأسعار وآليات التمليك، حيث تشمل الخيارات:

• وحدات بالإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة لضمان عدالة التكاليف بالنسبة للمستأجرين
• الإيجار التمليكي الذي يمتد حتى 30 عاماً لتوفير استقرار سكني طويل الأمد
• وحدات تمويل عقاري بفوائد منخفضة تتراوح بين 8% و12% لتشجيع التملك

تلك البدائل تفتح آفاقاً متعددة أمام المستأجرين للاستقرار في مساكن مناسبة دون ضغط مالي زائد، خصوصاً في ظل الدعم الحكومي والضمانات القانونية الخاصة بعقود الإيجار

تأتي هذه الخيارات كجزء من جهود الوزارة في توفير حلول عملية قابلة للتطبيق تستوعب احتياجات الأسر المستأجرة بدون إزاحة غير مبررة

في سياق الحديث عن قانون الإيجار القديم، تتضح جدية وزارة الإسكان في توفير وحدات بديلة مناسبة ضمن مهلة السبع سنوات، بحيث يتم ضمان بناء وحدات جديدة على أراضٍ مملوكة رسمياً، مع مراعاة حقوق المستأجرين الأصليين وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى توفير عقود مرنة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وهذا يعيد توازن العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات في إطار تنظيمي حديث يسعى لتأمين المسكن لكل أسرة بشكل يحفظ الحقوق ويوفر الاستقرار.