«تيسير قضائي» حكم نهائي فسخ عقد إيجار لعدم سداد الإيجار في ميعاده يثير جدلا؟

الكلمة المفتاحية: حكم فسخ عقد إيجار بسبب كورونا

حكم فسخ عقد إيجار بسبب كورونا أصبح من أبرز القضايا القانونية التي تشغل بال الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة بعد تبعات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الالتزامات المالية، حيث أصدرت دائرة الإيجارات بمحكمة استئناف القاهرة قرارًا نهائيًا قضى برفض دعوى فسخ العقد لعدم سداد الأجرة بسبب جائحة كورونا، مما يعكس مدى تعقيد التوازن بين حقوق الطرفين في هذه الظروف الاستثنائية ويتناول المقال تفاصيل هذا الحكم وأسبابه والتطورات المتوقعة في ملف الإيجار القديم.

حكم فسخ عقد إيجار بسبب كورونا وأسباب رفضه من محكمة الاستئناف

تعود وقائع القضية إلى مطالبة المالك بفسخ عقد إيجار بتاريخ 15 يونيو 2005 لطرده المستأجر لسوء وفائه بسداد الأجرة عن الفترة بين مايو وسبتمبر 2020 بقيمة 1800 جنيه، بعدما امتنع الأخير عن السداد رغم التنبيه الرسمي، حيث قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم بعد تقديم المستأجر دفوعه استنادًا إلى ظروف جائحة كورونا التي حالت بينه وبين الوفاء بمستحقاته في المواعيد المحددة واعتبارها قوة قاهرة يستوجب معها مراعاة الظرف الاستثنائي، إذ نصت المحكمة على أن تطبيق المادة 147/2 من القانون المدني يمنع فسخ العقد إلا في حالة إرهاق المدين بما لا يحتمل، أو عند الاتفاق بين الطرفين، وأن سداد المستأجر للأجرة المتأخرة قبل صدور الحكم النهائي يستوجب رفض الفسخ، خاصة وأنه قام بسداد مبلغ 3288 جنيهًا يغطي الفترات المطلوبة.

تفسير المحكمة لحكم فسخ عقد إيجار بسبب كورونا وكيفية التعاطي مع الالتزامات

توضح المحكمة في حيثياتها أن العقد هو شريعة المتعاقدين، فلا يجوز الفصل فيه إلا لسبب قانوني أو باتفاق مشترك؛ وعليه فإن الحالة الاستثنائية لجائحة كورونا تستوجب تقدير القاضي للحالة بعد موازنة المصالح بهدف تقليل الأعباء عن الطرف المجبر، فحالة القوة القاهرة التي يشكلها انتشار الفيروس وتداعياته المالية لا تعني استحالة الوفاء بالعقد، لكنها تعطي هامشًا للتساهل في التنفيذ، خاصة أن المستأجر سدد المستحقات بعد التأخير وقبل صدور حكم الفسخ؛ كما أجازت المحكمة للمؤجر طلب الإيجار والفسخ في آن واحد لكنها تملك تقدير قبول طلب الفسخ أو رفضه بناءً على الظروف.

تطورات حكم فسخ عقد إيجار بسبب كورونا وتأثيره على ملف الإيجار القديم

تشهد قضايا الإيجار القديم وخاصة في ظل جائحة كورونا تضاربًا في المواقف القضائية والاجتماعية، مما دفع الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة تضم ملاكًا ومستأجرين بهدف صياغة مشروع قانون يوازن بين الطرفين ويأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، حيث تشمل التطورات الجديدة الاقتراحات التالية:

• تحديد آليات واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ والقوة القاهرة مثل الأوبئة
• وضع تسهيلات لتسوية المستحقات المتأخرة دون اللجوء إلى الفسخ المباشر
• مراعاة حقوق المالكين وحماية استثماراتهم في ظل عدم الانتظام بالدفع
• تحقيق التوازن بين الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المستأجرين

وتؤكد هذه الإجراءات على أهمية تعاون جميع الأطراف للوصول إلى حلول متكاملة تحفظ الحقوق وتخفف الأعباء، خصوصًا بعد قرار محكمة النقض التي اعتبرت جائحة كوفيد-19 قوة قاهرة توقف على أثرها مواعيد الطعن القانونية خلال فترة محددة.

يبقى موضوع حكم فسخ عقد إيجار بسبب كورونا معقدًا وجدليًا، فالأحداث القادمة ستكشف كيف سيتم التعامل مع ملفات الإيجار القديم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، كما سيحدد التشريع الجديد ملامح العلاقة بين الملاك والمستأجرين، التي طالما شكلت تحديًا يحتاج إلى توازن دقيق في الحقوق والواجبات.