«تأكيد قوي» وزير الإسكان قانون الإيجار القديم والمدة الكافية لإنهاء الوحدات الجديدة

الإيجار القديم هو محور اهتمام الحكومة المصرية لضمان حقوق المستأجرين وتوفير وحدات سكنية بديلة تتناسب مع احتياجاتهم، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن مدة الـ7 سنوات المحددة في قانون الإيجار القديم كافية لإنهاء مشروعات الإسكان البديل، مع تنفيذ أكثر من مليون ونصف وحدة منذ عام 2014.

تطور مشروعات الإيجار القديم وتحديات مدة الـ7 سنوات

قانون الإيجار القديم يقضي بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تشمله عقودهم، والمدة المحددة لإنجاز هذه المشروعات هي 7 سنوات، وهي مدة وصفها وزير الإسكان بأنها كافية لإنجاز المشروعات السكنية وفق الخطط الموضوعة، ولم تغفل الحكومة احتياجات المواطنين، حيث تعتبر هذه الفترة إطارًا زمنيًا واضحًا للانتهاء من عمليات النقل والتوفير، مع ضمان استقرار المستأجرين في وحدات ملائمة تجمع بين الراحة والمساحة المناسبة، هذا إلى جانب تحسين البنية التحتية لمناطق الإسكان القديمة مما يعكس اهتمام الدولة بكل الجوانب المرتبطة بالإيجار القديم.

الإيجار القديم ومعدلات تنفيذ وحدات الإسكان القومي منذ 2014

تجاوزت عدد الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان منذ عام 2014 مليوناً ونصف المليون وحدة سكنية، وهي إشارة واضحة إلى جهود الحكومة في معالجة أزمة السكن وتوفير بدائل مناسبة، هذا بالمقارنة مع الفترة بين 1978 و2014 التي شهدت تنفيذ مليون و600 ألف وحدة بمعدل سنوي حوالي 45 ألف وحدة فقط، مما يبرز تسريع الخطى في تنفيذ المشروعات الجديدة، وهو دليل على مدى الجدية في التعامل مع قضايا الإسكان ضمن قانون الإيجار القديم، حيث تقدم الدولة فرصًا واسعة لتحديث قطاع الإسكان وتلبية حاجات المواطنين عبر مشاريع موزعة في كل محافظات الجمهورية.

دور الحكومة في توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تؤكد التزامها الكامل بعدم ترك المستأجرين بنظام الإيجار القديم بدون سكن ملائم، إذ يحرص الوزير شريف الشربيني على ضمان حقوق كافة المواطنين المشمولين بالقانون ضمن مشاريع الدولة، حيث تشمل هذه المشاريع عدة خطوات مهمة منها:

• إعادة تأهيل الوحدات القديمة وتحسين مستوى المعيشة فيها
• توفير وحدات بديلة بمواصفات حديثة تلائم احتياجات الأسر
• توزيع المشروعات على كل محافظات الجمهورية لتسهيل الوصول إليها
• تسريع وتيرة التنفيذ لمواكبة الطلب المتزايد على السكن
• متابعة دورية لضمان استمرار توفير الدعم والرعاية اللازمة

يساعد هذا النهج في نقل المستأجرين من العقود القديمة إلى وحدات جديدة توفر فرص حياة أفضل مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع دون استثناء.

من خلال هذا الجدول يتضح تسارع وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية بعد 2014 مع التركيز على توفير البدائل السكنية ضمن إطار قانون الإيجار القديم.

إن الالتزام بتحديد مدة 7 سنوات لإنهاء تنفيذ مشروعات الوحدات البديلة يعكس حرص الحكومة على معالجة أزمة السكن بشكل جاد مع ضمان راحة واستقرار المستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم في مختلف المحافظات.