«تحذير حقيقي» قيادي في الانتقالي الجنوبي الجنوب يتجه نحو الفوضى أو التغيير قريبًا

الكلمة المفتاحية: الوضع الاقتصادي المتردي

الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن يعكس أزمة خانقة تجتاح الجنوب والبلاد عموماً، حيث يزيد الفقر ويتعمق الانهيار الاقتصادي بسبب فساد الأنظمة الحاكمة واتباع سياسات اقتصادية فاشلة على مدار سنوات طويلة؛ هذا الواقع أثار قلق القيادي الجنوبي فضل الجعدي الذي حذر من تداعيات كارثية قد تنتج عن استمرار هذا المسار بدون إصلاحات جذرية وعاجلة

تداعيات الوضع الاقتصادي المتردي وتحذيرات القيادي الجنوبي

بحسب تحذيرات فضل الجعدي، فإن الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن جنوباً وشمالاً لا يمكن فصله عن أسباب جوهرية تتمثل بفساد الأنظمة واستمرارها في تطبيق سياسات اقتصادية غير مدروسة تؤدي لانهيار متواصل للمعيشة وزيادة الفقر؛ أشار الجعدي إلى أن استمرار تجاهل الإصلاحات الجذرية قد يدفع البلاد نحو انتفاضات شعبية هائلة أو فوضى وغياب للاستقرار يؤثر على كل جوانب الحياة. كما نوه إلى أن الفشل في إدارة الموارد واستنزاف الطبقات المتوسطة والفقيرة سيزيد الأمور سوءاً، وربما يخلق انفجاراً اجتماعياً لا يمكن السيطرة عليه؛ تصريحاته جاءت خلال سلسلة تغريدات على منصة “إكس” مما أكسب الموضوع زخماً كبيراً في الرأي العام المحلي والإقليمي

أسباب تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي وأثره على السكان

يعود تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي إلى عدد من الأسباب الأساسية التي يركز عليها الجعدي، أهمها:

• الفساد العميق في بنية الدولة والإدارة غير الفعالة للموارد
• تطبيق سياسات اقتصادية فاشلة وغير ملائمة للواقع الحالي
• تجاهل الإصلاحات الجذرية وتأجيلها رغم الأزمة المتفاقمة
• تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية مع ارتفاع معدلات التضخم
• تدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق الحيوية

كل هذه العوامل مجتمعة تقود إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي، مما يفاقم من معاناة السكان يومياً ويزيد احتمالات الانفجار الاجتماعي والسياسي بشكل متسارع

الحلول المطلوبة لتعافي الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن

إحداث تغيير حقيقي في الوضع الاقتصادي المتردي يحتاج إلى اعتماد سياسات عادلة وشفافة تلامس المتطلبات الحقيقية للشعب، فقد أكد الجعدي ضرورة التحرك السريع من قبل الجهات المختصة لتصحيح المسار ووقف نزيف الفساد والاستنزاف؛ يمكن تلخيص أهم الخطوات في الجدول التالي

لا يمكن تجاوز هذه الإجراءات دون التكاتف وتضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية لضمان استقرار البلاد وتحقيق التنمية المنشودة، خصوصاً وأن استمرار الوضع الاقتصادي المتردي بأسلوبه الحالي قد يجر الجميع إلى أزمات غير مسبوقة وخيمة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.