«تغيير مهم» قانون الإيجار القديم نائبة تطالب بحسم مدة تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من النقاشات البرلمانية هذه الأيام خاصةً مع مطالبة النائبة رانيا الجزايرلي بالسرعة في البت في المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مشروع القانون الجديد المقدم؛ حيث تناول المجلس ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الإسكان، مع الأخذ في الاعتبار الإيجابيات التي يتضمنها القانون ومزاياه وتسهيلاته التي تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين

أهمية التسريع في البت بمادة تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

الحديث عن قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على صياغة التشريعات بل يتعداه إلى تنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة؛ فالنائبة رانيا الجزايرلي شددت على ضرورة حسم المدة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية لأنها الباب الذي يُفتح منه الكثير من المسائل التي يمكن أن تؤثر على الأسرة والمجتمع بشكل عام؛ ورغم وجود مزايا عديدة في مشروع القانون إلا أن جوهر المشكلة يكمن في هذه المادة التي تحتاج إلى تحديد دقيق وواضح حتى تصبح قابلة للتطبيق

كما أكدت الجزايرلي على ضرورة توافر بيانات دقيقة ومحدثة لجميع الوحدات السكنية والأشخاص الذين يخضعون للقانون، لأن ذلك سيساعد في اتخاذ قرارات مدروسة ومنهجية تحقق العدل بين كل الأطراف، وسوف يمنع أي تعسف قد يؤدي إلى إحساس بعدم الأمان أو الإهانة للمستأجر أو المالك

ضمانات توفير السكن البديل وحقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم

توفير سكن بديل يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل ومنصف؛ إذ طالبت النائبة الجزايرلي بضرورة تضمين ضمانات واضحة في القانون من أجل حماية المستأجرين وعدم تعريضهم للطرد المفاجئ أو التهجير من بيوتهم بسبب تنفيذ التعديلات الجديدة، وأشارت إلى ضرورة وجود نص قانوني ملزم للحكومة يضمن تنفيذ التزامات القانون بشكل فعلي

يدخل هنا دور الحكومة في تجهيز حلول سكنية بديلة مناسبة للمستأجرين الذين قد يتأثرون مباشرة بالتعديلات، وهذا يشمل توفير بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية ومحاولة تقييم شامل للواقع السكني يقدم بدائل مُرضية لا تلحق الضرر بالأفراد والأسر

• ضرورة تأمين بيانات حديثة ودقيقة حول المستأجرين والوحدات السكنية
• وضع آليات للتواصل مع المستأجرين لحماية حقوقهم
• توفير حلول سكنية بديلة ملائمة في أغلب المناطق المتأثرة
• اشتراط وجود نصوص ملزمة للحكومة لتنفيذ قرارات الإيجار
• مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم التسبب في تشريد أي مواطن

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المستأجر والمالك

التعديل في قانون الإيجار القديم يحمل في طياته محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المستأجر والمالك بحيث تكون أكثر عدلاً ومرونة، حيث تسعى التعديلات إلى إيجاد توازن يحقق مصالح الطرفين دون الإضرار بأيٍ منهما، ويبرز ذلك جليًا في المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية التي تمثل محور الخلاف

شروط تنفيذ التعديلات تشمل التزام الجميع بما يتطلبه القانون من ضوابط واضحة فيما يتعلق تحديد المدة والأسس التي يتم على أساسها تحرير العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم طرد المستأجرين بشكل تعسفي، كما أن تطبيق التعديلات ضمن أُطر واضحة يساهم في تقليل النزاعات ويوفر بيئة سكنية مستقرة

في ظل هذه التعديلات، تصبح الحاجة ملحة لوضع قوانين واضحة وحاسمة تضمن العدالة بين الأطراف، ومع احترام حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء لتحقيق السكن المستقر؛ ويظل مجلس النواب في موقف الحماية للمواطنين وعدم السماح بانتهاك حقوقهم السكنية أو الإضرار بمصالحهم خلال تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.