«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم كيف تؤثر على حقوق المستأجرين والمالك؟

الكلمة المفتاحية: قانون تعديلات الإيجار القديم

قانون تعديلات الإيجار القديم تم إقراره نهائيًا من مجلس النواب اليوم الأربعاء، ليضع إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تحديد مهلات انتهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية ورفع القيمة الإيجارية مع تصنيف المناطق بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق الطرفين ضمن ضوابط وأسس جديدة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

تفاصيل قانون تعديلات الإيجار القديم وتحديد مهلة انتهاء العقود

ينص قانون تعديلات الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، أما عقود الإيجار غير السكنية فتُحدد مدتها بـ 5 سنوات، مع إمكانية التوافق على الإنهاء قبل هذه المهلة، مما يمنح المستأجر والمالك فرصة التفاوض مسبقًا قبل انتهاء العقد، وبذلك يضع القانون جدولًا زمنيًا مرنًا لإنهاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كانت قد تسبب بعض الإشكالات السابقة في السوق العقاري.

تصنيف المناطق في قانون تعديلات الإيجار القديم وتأثيره على القيمة الإيجارية

يُحدد مشروع القانون تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات هي: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، وهذه اللجان ستقوم بوضع قيمة إيجارية جديدة بناءً على التصنيف، حيث تتمثل القيمة في:

• 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية بالسكن في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه
• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي
• خلال الفترة الانتقالية، يجب على المستأجرين سداد 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن يتم سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط

هذا التصنيف الجديد يهدف لتحقيق عدالة في تحديد الأسعار بما يتناسب مع القيمة الحقيقية لكل منطقة وضمان استدامة العلاقة الإيجارية وتحسين جودة السكن والأنشطة التجارية.

زيادة الإيجارات وضوابط الإخلاء ضمن قانون تعديلات الإيجار القديم

يشمل قانون تعديلات الإيجار القديم على زيادة سنوية تبلغ 15% على القيمة الإيجارية المعدلة، وذلك لتتماشى مع التضخم والمتغيرات الاقتصادية، كما يضع القانون ضوابط واضحة للإخلاء وحالات الطرد، حيث يحق للمالك طلب الإخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل دون مبرر أو في حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام، مع إمكانية اللجوء للقضاء للطعن في قرارات الطرد، مما يضمن التعامل العادل بين الطرفين ويبقي على حقوق المستأجرين في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمستأجرين والأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار، تقديم طلب للحصول على وحدات بديلة من الدولة بالسكن أو غيره سواء بالإيجار أو التمليك مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما ينص على إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالايجار القديم خلال سبع سنوات من سريان القانون الجديد ليبدأ عهد جديد يتسم بالتنظيم والشفافية.

يمثل قانون تعديلات الإيجار القديم نقطة فاصلة في تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يخدم مصلحة الجميع ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة دون المساس بحقوق المستأجرين الملتزمين بالقانون.