«جدل مستمر» قانون الإيجار القديم هل يتطلب حقا حل وسط للحفاظ على التوازن

قانون الإيجار القديم أثار موجة من الجدل في الشوارع والمقاهي وأماكن العمل، خاصة مع تعديلاته الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخرًا، وتركز الحديث على انتهاء عقود الإيجار خلال سبع سنوات ما يثير تساؤلات حول مصير الكثير من المستأجرين، خصوصًا كبار السن والطبقات الاجتماعية الضعيفة، الذين قد يواجهون صعوبات في إيجاد مسكن بديل وسط هذه التعديلات الجديدة.

تداعيات قانون الإيجار القديم وقرار إخلاء الوحدات السكنية

أحدثت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم ضجة كبيرة بعد تحديدها مدة انتهاء عقود الإيجار السكني بسبع سنوات، وهو ما يعني إخلاء الوحدات المسكنة بموجب هذا القانون بغض النظر عن ظروف الساكنين، مما أثار مخاوف المستأجرين خصوصًا فئة كبار السن والذين يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة؛ فقرار الإخلاء يأتي في وقت يعاني فيه الكثيرون من الضغوط المالية والاقتصادية، ولا يستطيعون تأمين مسكن بديل يضمن لهم الاستقرار والكرامة وسط التحديات الحالية.

يؤكد المختصون أن القانون بهذا الشكل الجديد قد يُجبر ملايين المواطنين على مغادرة منازلهم، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الدولة لتوفير بدائل مناسبة خلال فترة قصيرة، لكن الواقع يشير إلى تعذر تحقيق ذلك، مما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول الحلول الممكنة التي تراعي حقوق كل الأطراف.

هل يستطيع قانون الإيجار القديم توفير وحدات بديلة للمستأجرين؟

المستشار القانوني سامح الوش يوضح أن القانون الجديد فرض على المستأجرين مغادرة وحداتهم السكنية في مدة لا تتجاوز سبع سنوات، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة على توفير مساكن بديلة لهذا العدد الكبير الذي يتجاوز ثلاثة أرباع المستفيدين من قواعد الإيجار القديم، وهو مستحيل وفقًا لما يؤكده المختصون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع كلفة المعيشة.

ويرى الوش أن الدولة ملزمة بضمان سكن لائق للمستأجرين السابقين وبأسعار إيجارية قريبة مما يدفعونه حاليًا؛ لأن رفع قيمة الإيجار بشكل مفاجئ وقد يؤدي إلى أزمات اجتماعية وإنسانية، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم وضيق الإمكانيات المالية للسكان الأكثر ضعفًا.

حلول وسط في قانون الإيجار القديم توازن بين حقوق المستأجر والمالك

يشدد المستشار القانوني سامح الوش على ضرورة البحث عن حلول وسطية بعيدًا عن سياسة الطرد، وهو ما يضمن حقوق المستأجرين، خصوصًا كبار السن الذين قضوا أعمارًا طويلة داخل هذه المنازل، ويدعم في الوقت ذاته أصحاب الملكيات من خلال رفع قيمة الإيجار بشكل نسبي مع مراعاة القدرة المالية للمستأجر، كالتالي:

• زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا بما لا يتجاوز 50% من القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة
• اعتماد تخصيص دعم حكومي للأسر الفقيرة والمسنين غير القادرين على العمل
• توفير وحدات بديلة بسعر إيجار مناسب ضمن إطار «حياة كريمة» ضمانًا للعدالة الاجتماعية
• تسليم الوحدات المغلقة للمالك الأصلي في الحالات التي لا يستفيد فيها المستأجر

ويؤكد المستشار القانوني محمد رشاد فلعوص على أن السكن حق دستوري يجب أن تكفله الدولة ولا يجوز تحميل المستأجرين أعباء إضافية تفوق طاقتهم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات تضمن التوازن دون الإضرار بأي طرف.

تعكس هذه المقترحات محاولة واضحة لخلق توازن بين حق الملكية وحق السكن، ولكن يبقى التنفيذ والتوافق مع حالة السوق الاقتصادية هما الأهم لاحتواء الآثار الناتجة عن قانون الإيجار القديم، ليعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية ويجنب المجتمع المزيد من التوترات.

الجدل حول قانون الإيجار القديم لم ينته بعد ومازال يثير نقاشًا واسعًا بدماء ساخنة، خصوصًا مع أهمية التأكد من قدرة الجهات المعنية على توفير الحلول العادلة التي تراعي احتياجات كبار السن والفئات الأقل دخلًا وتلبي في الوقت نفسه حقوق الملاك بدون إجحاف أو تعسف.