«جلسة حاسمة» قانون الإيجار القديم اليوم هل يشهد تعديلات تغير السوق العقاري

قانون الإيجار القديم يحظى اليوم باهتمام واسع في جلسات مجلس النواب التي تناقش مشروع تعديل يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم بتعديل التشريعات السارية، حيث تهدف الحكومة من هذا التعديل إلى وضع قواعد جديدة تحكم هذه العلاقة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطرفين في ظل التغيرات الراهنة.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وأهداف التعديل

يناقش مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بناءً على تقرير لجنة الإسكان والمرافق، والذي يتضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أشار إلى ضرورة تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، وبالأخص بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، ولا يحق لأحد البقاء فيها، ما يضمن تفعيل القانون وتجنب الفوضى في سوق الإيجار القديم.

وقد وافقت لجنة الإسكان مؤخرًا على التعديلات المطروحة استجابة لحكم المحكمة التي قضت بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وهو القرار الذي يحتم على مجلس النواب إقرار التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في يوليو، الأمر الذي يعكس توجه الدولة إلى ضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء وتفعيل قانون أكثر إنصافًا يتلاءم مع متغيرات السوق.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المالك والمستأجر

يتوقع أن يغير تعديل قانون الإيجار القديم المعمول به الكثير من المعايير التي تحكم السوق العقاري، حيث سيركز على ضمان سير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أساس قانوني واضح يعكس مصلحة الطرفين؛ فالمشروع يهدف إلى تمكين المالك من استرداد حقه بعد انتهاء العقد بصورة عادلة، وفي الوقت ذاته حماية المستأجر من أي تجاوزات قد تضر به نتيجة التعديلات الجديدة.

وإضافة إلى ذلك، ستتغير المعايير المتعلقة بالقيمة الإيجارية لتكون عادلة وعملية، مما سيؤثر إيجابيًا على سوق العقارات القديم، ويُعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي أثرت على كل العقود والاتفاقيات السابقة.

الإجراءات المستقبلية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على التشريعات الأخرى

تنعكس أهمية مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على جدول أعمال مجلس النواب في جلساته القادمة، حيث من المتوقع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة التي تضم لجان الشؤون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والتعليم، لنظرة شاملة على المشروع بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• ضرورة تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا
• إقرار تطبيق أحكام القانون المدني على المواقف الجديدة في سوق الإيجار القديم
• تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات
• ضمان تحديث القيمة الإيجارية بما يناسب الواقع الاقتصادي الحالي
• عرض المشروع على جميع اللجان المختصة، لتحقيق توافق وطني واسع قبل إقراره

وهنا جدول يوضح أبرز النقاط في تعديل قانون الإيجار القديم:

يأتي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في سياق حرص السلطات التشريعية على تطوير نصوص القانون بما يتوافق مع أحكام القضاء العليا ومتطلبات الحياة العقارية المتجددة، كما أنه يعكس رغبة الدولة في تنظيم السوق العقاري القديم حتى لا تكون هناك حالات تستغيث بسبب التضارب في القوانين أو توقفها عن التطور.

يتبلور هذا المشروع في إطار استجابة واضحة لمطالب العدالة الاجتماعية الاقتصادية، حيث يحافظ على حقوق المستأجرين القدامى وفي الوقت نفسه يضمن مالكي العقارات حقوقهم في استخدام ممتلكاتهم والتصرف فيها ضمن ضوابط القانون الجديد.