«حماية مستأجرك» قانون الإيجار القديم الحكومة تعلن خريطة الوحدات السكنية البديلة الجديدة

الكلمة المفتاحية: الوحدات السكنية البديلة

الوحدات السكنية البديلة تمثل الخطوة الأساسية التي أطلقتها وزارة الإسكان لتوفير حلول سكنية متكاملة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، حيث كشف وزير الإسكان شريف الشربيني خلال جلسة مجلس النواب عن خريطة شاملة تضمنت وحدات منفذة ومخطط لها في مدن جديدة ومحافظات كبرى، بهدف ضمان استقرار دائم وحماية اجتماعية فعالة لهم

الوحدات السكنية البديلة: خارطة طريق الدولة للحماية السكنية

الوزير شريف الشربيني قدم رؤية دقيقة وشاملة تتضمن إنشاء 238,109 وحدة سكنية بديلة، منها 110,082 وحدة أنجزتها هيئة المجتمعات العمرانية و128,027 وحدة تضمنت أنماطًا متعددة من منخفض إلى فاخر، موزعة بشكل استراتيجي لتلبي احتياجات جميع فئات المواطنين المتأثرين بانتهاء العلاقة الإيجارية، مع توفير كافة المرافق اللازمة التي تسهل سبل الحياة اليومية للسكان، ما يعكس حرص الدولة على ضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني في كافة أرجاء الجمهورية

توزيع ومواقع الوحدات السكنية البديلة في المدن والمحافظات الكبرى

الوحدات السكنية البديلة تنقسم إلى قسمين رئيسيين حسب الموقع الجغرافي، حيث تم تنفيذ 110 آلاف وحدة في مدن جديدة مثل العبور والسلام، والسويس الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة ضمن مشروع “ديارنا”، أما في المحافظات فتم توفير 128 ألف وحدة سكنية في مناطق منها الإسماعيلية الجديدة التي احتوت على 12,720 وحدة، بالإضافة إلى مشروع “أهالينا” في جسر السويس الذي يضم 304 وحدات، ومشروع “سكن أهل مصر” في السلام بعدد 25,684 وحدة، إلى جانب مشاريع بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية التي تحتوي على 3 آلاف وحدة، وهذا التوزيع يعكس التنوع في تقديم السكن المناسب لتعزيز التكافل الاجتماعي

• المدن الجديدة: العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة
• محافظات: الإسماعيلية الجديدة، جسر السويس، منطقة السلام، الإسكندرية
• أنماط الوحدات: منخفض، متوسط، فوق المتوسط، فاخر
• شمولية المرافق: المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق، الخدمات الاجتماعية

خطط التوسع المستقبلي للوحدات السكنية البديلة وفرص البناء الجديدة

لتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية البديلة، رصدت وزارة الإسكان أكثر من 2200 فدان مخصصة للبناء في المدن الجديدة وعلى أراضي حددتها وزارة التنمية المحلية، ما يعزز خطة التوسع المستقبلي لتوفير وحدات إضافية جاهزة للبناء عند الحاجة، وتركز هذه الخطط على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل كافة المرافق الحيوية ما يعزز السكن الآمن والعيش الكريم للمواطنين، حيث الاستعداد التام يجعل الدولة قادرة على الاستجابة دون تأخير لمتطلبات الإسكان المتغيرة

تمثل الوحدات السكنية البديلة نهجًا عمليًا لاحتواء الأزمات السكنية، حيث توفر الدولة بدائل متكاملة مأهولة بكافة الخدمات، فتتم عملية البناء والتطوير وفق احتياجات المواطنين دون أن يتعرض أحد للتشريد، ما يؤكد التزام الحكومة بحق المواطن في السكن اللائق. هذا التوجه الاستراتيجي سيدعم استقرار الأسر ويحوّل المشروعات إلى محاور تنموية حقيقية تستوعب الطلب المستقبلية ببراعة واستدامة.