«حقوق وضمانات» الأمريكي للعدالة يطالب طارق صالح بإطلاق سراح صيادين محتجزين منذ خمس سنوات

كلمة مفتاحية رئيسية: الإفراج عن ثلاثة صيادين مختطفين تحتجزهم قوات طارق صالح

الإفراج عن ثلاثة صيادين مختطفين تحتجزهم قوات طارق صالح أصبح مطلبًا حقوقيًا ملحًا مع استمرار معاناة أُسرهم منذ عام 2020، حيث اختطفوا من عرض البحر دون تهم أو تواصل، مما يثير قلقًا دوليًا بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن، ويطالب المركز الأمريكي للعدالة بإجراءات عاجلة تُعيد هؤلاء الصيادين إلى عائلاتهم وتضمن مساءلة المسؤولين.

تفاصيل قضية الإفراج عن ثلاثة صيادين مختطفين تحتجزهم قوات طارق صالح

في عام 2020 وقعت حادثة اختطاف ثلاثة صيادين من قِبل القوات البحرية التابعة لقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، حيث أُخِذوا من عرض البحر خلال مزاولة أعمال الصيد دون أسباب قانونية واضحة أو تهم رسمية، وفُقد الاتصال معهم حينها، وأُودعوا في معسكر أبوموسى الأشعري بمديرية الخوخة، ولم تسمح السلطات المختصة لهم بالتواصل مع ذويهم، ما أدى إلى معاناة مستمرة لأسرهم دون أي استجابة من الجهات الحكومية أو العسكرية المعنية.

الآثار الإنسانية والقانونية في قضية الإفراج عن ثلاثة صيادين مختطفين تحتجزهم قوات طارق صالح

هذه الحادثة لم تقتصر على اختفاء وإخفاء قسري فحسب، بل أثرت بشكل مأساوي على حياة الأسر حيث أن أحد الصيادين فقد والده مؤخرًا وكان المعيل الأساسي لعائلته، مما زاد من الأزمة الإنسانية المحيطة بهم، والدعوات الحقوقية تستند إلى أن مثل هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات دولية تحمي الأفراد من الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، وتطالب بتحقيق فوري ومستقل مع محاسبة دائمة للمسؤولين لتجنب الإفلات من العقاب.

مطالب حقوقية للإفراج عن ثلاثة صيادين مختطفين تحتجزهم قوات طارق صالح وضمانات حماية

ركز المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيانه على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصيادين المختطفين، وفتح تحقيق شفاف ومحايد لكشف ملابسات الحادثة، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب يهيئ بيئة خصبة لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويقر المركز ضرورة توفير الضمانات التالية:

• الإفراج الفوري عن المختطفين دون قيد أو شرط
• السماح بالتواصل العائلي المستمر والصحي
• توفير دعم نفسي وصحي للصيادين وعائلاتهم بعد الإفراج
• إجراء تحقيق مستقل ومحاكمة عادلة للمسؤولين عن الاختطاف والاحتجاز
• تفعيل آليات المراقبة الدولية لمتابعة حالات الاختفاء القسري

يبرز ملف الإفراج عن ثلاثة صيادين مختطفين تحتجزهم قوات طارق صالح تحديًا الحقوقي والأخلاقي لما يشكله من خرق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويتطلب تحركًا سريعًا لضمان إنهاء معاناة الأسر والعمل على معالجة جذور الانتهاكات حفاظًا على كرامة الفرد ومبادئ العدالة.