«توقعات مهمة» اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة هل سيكون التثبيت هو القرار النهائي

أسعار الفائدة في مصر تحت مجهر المستثمرين مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 10 يوليو 2025، حيث تترقب الأسواق القرار الجديد على الفائدة بعد سلسلة تخفيضات شهدها النصف الأول من العام، ما بين خفض 225 نقطة أساس في أبريل وخفض 100 نقطة أساس في مايو، ليصبح الإجمالي 325 نقطة أساس.

توقعات أسعار الفائدة في مصر وأسباب التثبيت المحتمل

رغم اتجاة البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية منذ بداية 2025، فإن معظم التقارير المالية تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، وسط ظروف اقتصادية متقلبة وتأثير عوامل داخلية وخارجية تتطلب الحذر، إذا ما استمرت الأوضاع المحلية والعالمية في سياقها الحالي بدون تطورات إيجابية. خمسة من أبرز بيوت الاستثمار في مصر، منهم الأهلي فاروس وسي آي كابيتال، بدوا تمسكهم بفكرة عدم التغيير في الأسعار لتمكين الاقتصاد من استيعاب المتغيرات الراهنة، وتعزيز الاستقرار المالي، ولعل ذلك يأتي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم الاستقرار في المشهد الجيوسياسي.

وأكد هاني جنينة، رئيس بحوث الأهلي فاروس، على أهمية انتظار تطورات مثل استقرار قناة السويس وانخفاض أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى تحسن سعر صرف الجنيه، حيث يمكن اللجوء لخفض جديد في أغسطس إذا تحسنت المؤشرات، أما سارة سعادة من سي آي كابيتال فلفتت إلى أن المشهد الحالي لا يدعم المزيد من التخفيضات بسبب التحديات التضخمية وأسعار الكهرباء والغاز، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر واقعية في المرحلة الراهنة.

دور أسعار الفائدة في مصر ضمن السياسة النقدية العالمية والمحلية

يشير مصطفى شفيع من عربية أون لاين إلى أن السياسة النقدية المصرية تسير بحذر مواكبًا لتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر الخبراء من خفض الفائدة بوتيرة أسرع لتفادي المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، وهذا يعكس استراتيجية تهدف لموازنة المطلوب بين تحفيز النمو والحد من التضخم، بعد خفض إجمالي نسبته 3.25% تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام، ما تزال لجنة السياسة النقدية تمتلك هامشاً للدخول في خطوات مقبلة بناءً على مراقبة دقيقة للتداعيات المالية والسياسية.

• تثبيت أسعار الفائدة يعني محاولة الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم
• خفض جديد قد يشجع النمو الاقتصادي لكنه يحمل مخاطر تضخمية
• التغيرات الدولية مثل أسعار النفط تلعب دورًا كبيرًا في تحديد السياسة النقدية
• استقرار سعر صرف الجنيه جزء مهم من معادلة اتخاذ القرار

تأثير اجتماع لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في مصر ومستقبل الاقتصاد

تواجه لجنة السياسة النقدية مهمة معقدة تتمثل في إيجاد توازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الموازي لمعدلات التضخم وسط التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسعار الطاقة العالمية، ما يجعل قرار الخميس المقبل محط أنظار المستثمرين داخل مصر وخارجها، إذ يُعد السعر الرسمي للفائدة مؤشراً حيوياً لتوقعات السوق حول الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من 2025.

تترقب الأسواق إعلان البنك المركزي المصري وسط حالة من الترقب في ظل تحسن النسبي لتدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر صرف الجنيه، وهذا القرار سيكون بارقة أمل للمستثمرين الباحثين عن استقرار في التوجهات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة القادمة في السنة؛ يبقى أن يتحرك الاقتصاد المصري بخطوات محسوبة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية لتحقيق التوازن المنشود بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط التضخم.