«زيادة مرتقبة» قانون الإيجار القديم 2025 احسب أجرة بيتك الشهرية بعد التعديل رسميًا

قانون الإيجار القديم أصبح حديث الساعة بين المصريين الذين يسعون لفهم تفاصيله الجديدة بعد إقراره من مجلس النواب، حيث يُعد مشروعًا حكوميًا يهدف إلى تنظيم العلاقة المتشابكة بين المالك والمستأجر التي امتدت لسنوات طويلة عبر أجيال، والتي تضمنت دفع مبالغ رمزية غير عادلة مقابل الإيجار القديم، مما استدعى ضرورة تعديلها لتناسب الواقع الحالي

قانون الإيجار القديم الجديد وكيفية تصنيف المناطق السكنية

يركز قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي على إلزام المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية التي تخضع لأحكام القانون، بهدف تحديد قيمة أجرة جديدة تناسب طبيعة كل منطقة، وتنفيذًا لما تنص عليه المادة 3 في تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي فرّقت بين المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية ويجب أن ننوّه هنا إلى أن القانون حدّد مدة 7 سنوات لإخلاء الشقق السكنية وانتهاء مدة عقد الإيجار القديم، وخمس سنوات فقط بالنسبة للشقق غير السكنية

قانون الإيجار القديم وحالات رد الممتلكات إلى المالك

يُحدد قانون الإيجار القديم الجديد حالة واحدة لسحب الشقة فورًا دون تعويضات أو مقابل، وهي عدم استخدام الشقة لفترة طويلة دون مبرر قانوني، إضافة إلى حالة امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بنظام التمليك، حيث يُسمح للمالك باستعادة الشقة دون تعويض من الدولة، مع وجود ضمانات تصب في مصلحة الطرفين للحفاظ على حقوق المالك والمستأجر على حد سواء

آلية حساب الأجرة وفق قانون الإيجار القديم اليوم واللجان المختصة

وفقًا لقانون الإيجار القديم اليوم، تختص اللجان التي يشكلها المحافظ بتقسيم المناطق داخل المحافظة إلى ثلاث تصنيفات رئيسية، مستندة إلى خمسة معايير أساسية تشمل:

• الموقع الجغرافي والشارع والعقارات القريبة ومدى توفر المرافق الحيوية
• جودة البناء ومواد التشطيب ومساحات الوحدات المختلفة
• توفر المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات وشبكات الصرف الصحي
• البنية التحتية والخدمات المحيطة مثل الطرق والمواصلات والمدارس والمستشفيات
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008

ويُلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمالها في غضون 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر المحافظ المختص قراره النهائي الذي يُنشر في الوقائع المصرية ويتم إعلانه في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية والوضوح في تطبيق القانون

ويجدر التنويه إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد حدّد قيمة الأجرة الشهرية بـ250 جنيهًا كتقدير مؤقت لحين انتهاء عمل اللجان، وارتفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية لضمان التوازن في العلاقة الإيجارية وعدم تجميد الأجرة

تُعد التعديلات في قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لمعالجة المشاكل الناتجة عن استمرار العقود القديمة بقيم رمزية غير عادلة، كما أنها تعزز من شفافية تحديد الأجور عبر لجان مختصة تصنف المناطق بدقة، مما يسمح بمساواة الأجرة مع قيمة العقارات وتطورات السوق العقاري في مصر، وبذلك تكتسب العلاقة بين المالك والمستأجر وضوحًا ونظامًا جديدًا يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن