«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم تتصدر المشهد هل تؤثر على المستأجرين في مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت جدلاً واسعًا في البرلمان المصري، بعد جلسة مناقشة شهدت اعتراضات وانسحابات كثيرة، حيث أقر النواب التعديلات بالأغلبية وسط رفض المستقلين وأعضاء المعارضة الذين انسحبوا من الجلسة، وما زالت الدعوات تتواصل لرفض التصديق على القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل جدل كبير حول تفاصيل القانون وتأثيره على المستأجرين والمالكين

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المستأجر والمالك

تعديلات قانون الإيجار القديم تم إقرارها بعد مناقشات واسعة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، حيث تركزت الخلافات على نقص البيانات الواضحة وسوء الفهم حول تداعيات القانون الجديد، وعلى الرغم من ذلك، أقر البرلمان القانون وسط اعتراضات ورغبة العديد من النواب في تدخل الرئيس السيسي لمنع التصديق عليه، القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للشقق غير السكنية، مع إمكانية إنهاء العقود مبكرًا في حالات التوافق، كما يُشَكَّل لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متعددة بناءً على معايير محددة

تفاصيل ومراحل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم تشمل آلية تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بحيث تُحدد زيادة الإيجار تبعًا لنوعية كل منطقة، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، وتتحمل اللجان المسؤولة عن الحصر إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ويهدف القانون إلى إعادة التنظيم الدوري لعقود الإيجار بما يحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر

تعديلات قانون الإيجار القديم بين معارضة النواب وتدخل رئيس الجمهورية

على الرغم من موافقة البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم، إلا أن احتجاجات النواب وخاصة المعارضين للمشروع تواصلت، حيث دعوا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل ورفض التصديق على القانون، ومن بين أبرز الأصوات المعارضة النائب مصطفى بكري الذي عبر عن رفضه بالتفصيل عبر منصات التواصل الاجتماعي، هؤلاء المعارضون أكدوا أن القانون قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على المستأجرين خاصة محدودي الدخل، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي ترفع قيمة الإيجارات بشكل كبير

• إنهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للشقق غير السكنية
• تشكيل لجان حصر في المحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• تحديد زيادة الإيجار بناءً على نوعية المنطقة ونوعية البناء والمرافق
• زيادة تصل إلى 20 ضعفًا للإيجار في المناطق المتميزة و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة
• الالتزام بإنهاء أعمال اللجان في فترة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة

تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت وسط حالة من الجدل بين دعم الحاجة إلى تنظيم الإيجارات ورفض الغالبية لآثارها السلبية على المستأجرين، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين السلطات lậpنية والشعب حتى تحديد موقف نهائي للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذه التعديلات التي تعيد رسم علاقة الإيجار في مصر في المرحلة القادمة