«فرصة نادرة» قانون الإيجار القديم يعود إلى مجلس النواب هل هناك تعديل مقبل

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام عدد كبير من المستأجرين الذين طالبوا الرئيس السيسي باستخدام حقه الدستوري في عدم التصديق على القانون الذي أُقر مؤخرًا من مجلس النواب اعتراضًا على مادة الإخلاء التي تقضي بإنهاء الإيجار بعد ٧ سنوات، ما أثار تساؤلات حول السيناريوهات القانونية والسياسية المقبلة في حال استجابة الرئيس لهذا الطلب وتأجيل التصديق.

قانون الإيجار القديم وحق رئيس الجمهورية في عدم التصديق

يُمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 123 من الدستور، وهو الحق الذي يتضمن إمكانية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب خلال ٣٠ يومًا من تاريخ إبلاغه، حيث تُصبح القوانين نافذة إذا لم يُعاد القانون في هذا الإطار الزمني، أو يُعاد القانون إلى البرلمان ويعاد التصديق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء بعد الاعتراض، فيصبح ساريًا بموجب الدستور، وهذا الإجراء يُعتبر وسيلة دستورية لضمان توافق التشريع مع المصالح العامة والأبعاد السياسية.
في ضوء هذا الحق فإن مجلس النواب يواجه خيارين رئيسيين هما تبني الإعتراض الرئاسي وتعديل القانون على النحو الذي يراه رئيس الجمهورية أو رفض الإعتراض والتزام القانون بصيغته الحالية، مع العلم أن هذا سيثير تناقضات قانونية وسياسية تحتاج من الأطراف المعنية التعامل معها بحكمة.

التداعيات السياسية والقانونية لقانون الإيجار القديم بعد اعتراض الرئيس

تُعزى أهمية قانون الإيجار القديم إلى تداخل صلاحياته بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث يمتلك رئيس الجمهورية سلطات تنفيذية تشمل عددًا من مجالات السلطات التنفيذية والقضائية التي تشمل حق العفو ومراجعة أحكام الإعدام، وكذلك سلطاته التشريعية التي تسمح له بتقديم مشاريع القوانين مباشرة إلى اللجان النوعية بمجلس النواب دون المرور بلجان أخرى.
وبين مشكلات زمن انعقاد البرلمان وفض دوراته، تظهر احتماليات مثل انتظار إعادة مجلس النواب النظر في قانون الإيجار القديم، أو فضه للجلسات، وهو ما سيخلق فجوات قانونية وملفات قضائية قد تُرفع بسبب عدم وضوح التوافق على القانون الجديد مما قد يؤدي إلى انقسامات طويلة الأمد بين أصحاب الشأن.

خيارات تغيير قانون الإيجار القديم ودور الرئيس في التعديل

عند تمرير القانون من قِبل مجلس النواب رغم اعتراض رئيس الجمهورية، يبقى لرئيس الجمهورية حق التقدم بمشروع قانون بديل لقانون الإيجار القديم، لتبدأ المناقشات حول صياغة قانون جديد يحاول موازنة الحقوق بين المالكين والمستأجرين وهو ما يعكس المرونة التشريعية التي يتيحها الدستور لمواجهة المشكلات الاجتماعية.
ولضمان السير في مسار متوازن، يقترح الفقيه الدستوري صلاح فوزي تسريع مجلس النواب لرفع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه أو التريث في الجلسات انتظارًا لقرار الرئيس بخصوص الاعتراض، مما سيقلل من التصادم بين السلطات ويجنب البلاد الوقوع في منازعات قضائية.

• يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى البرلمان خلال ٣٠ يومًا
• إذا أقر البرلمان القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء بعد الإعادة يُصبح القانون نافذًا
• في حال فض دور الانعقاد، يبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية فورًا
• لرئيس الجمهورية حق تقديم مشروعات قوانين مباشرة إلى اللجان

يبقى قانون الإيجار القديم موضع جدل مستمر بين الجهات التشريعية والتنفيذية، والتوازن بين مصالح المستأجر والمالك يتطلب حوارًا قانونيًا وسياسيًا مدروسًا والعناية بفترات التصديق والتعديل لتجنب النزاعات وضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية.