«مبلغ ثابت» قانون الإيجار القديم 250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد التطبيق

قانون الإيجار القديم شهد تعديلات مهمة وافق عليها مجلس النواب، حيث أصبح على المستأجر دفع ٢٥٠ جنيهاً إيجاراً شهرياً لمدة ثلاثة أشهر حتى تنتهي لجان الحصر من تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، هذا القانون يمنح فترة انتقالية للعقود القديمة تبلغ ٧ سنوات للسكنى و٥ سنوات لغير السكنى، مع فرض زيادة سنوية تبلغ ١٥% على القيمة الإيجارية.

التعديلات الأساسية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على القيمة الإيجارية

قانون الإيجار القديم يتضمن الآن تحديدًا دقيقًا لزيادة القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة، حيث ترتفع القيمة القانونية إلى عشرين ضعف القيمة السابقة في المناطق المتميزة وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بأقل حد ٤٠٠ جنيه، بينما تبلغ الزيادة في المناطق الاقتصادية ٢٥٠ جنيهاً على الأقل، أما الأماكن المؤجرة لغير السكنى فتزداد خمسة أضعاف القيمة السابقة، وتُفرض الزيادة بنسبة ١٥% سنويًا، مما يعكس تعديلًا يحقق توازنًا بين حق المالك والمستأجر.

لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تشكّل في كل محافظة لجان حصر مهمتها تقييم وتقسيم المناطق المشمولة بالقانون إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، المرافق المتاحة، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقارات، وتقوم هذه اللجان بإصدار قرارات رسمية تُعلن في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية، ويُلزَم المستأجر بسداد ٢٥٠ جنيه شهريًا لحين صدور هذه القرارات، مع تسديد الفروقات لاحقًا بأقساط تحمل فترة مساوية للمدة التي استحقت فيها.

الفترة الانتقالية وإخلاء الأماكن المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للسكن و٥ سنوات لغير السكن حيث يلتزم المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه للمالك، كما يسمح القانون بإنهاء الإيجار في حالات ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة أو امتلاك المستأجر وحدات أخرى صالحة للاستخدام، وفي حال الامتناع يُمكن للمالك رفع دعوى طرد أمام المحكمة المختصة دون تأجيل، أما المستأجر فيحق له رفع دعوى موضوعية دون أن تُؤثّر على إجراءات الإخلاء، كما يتيح القانون للمستأجرين الأصليين وأسرهم أولوية تخصيص وحدات بديلة من الدولة مقابل إخلاء الوحدة المؤجرة.

• التزام المستأجر بدفع ٢٥٠ جنيه شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر
• زيادة القيمة الإيجارية بمعدل ١٥% سنويًا طوال الفترة الانتقالية
• تشكيل لجان متخصصة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية
• إعطاء أولوية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين الأصليين

تعديلات قانون الإيجار القديم تعكس محاولة واضحة لتنظيم علاقة المستأجر بمالكي العقارات ضمن إطار قانوني حديث، وهي تؤكد على حفظ حقوق الطرفين مع إعطاء فترة مناسبة للانتقال والتأقلم مع التغييرات، وتجدر متابعة القرارات الصادرة عن لجان الحصر لضمان تطبيق دقيق يحقق الاستقرار في سوق العقارات المؤجرة.