«زيادة مرتقبة» موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار هل تؤثر على إنهاء العقود قريباً

قانون الإيجار القديم هو محور التشريع الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقود القديمة، حيث ينتظر الآن توقيع رئيس الجمهورية ليبدأ العمل به رسميًا، ويهدف القانون إلى إنهاء فترة الإيجار القديم وفقًا لمحددات زمنية واضحة، مع رفع تدريجي لقيمة الإيجار، وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع بشكل يراعي حقوق الطرفين.

تفاصيل مهمة في قانون الإيجار القديم وقواعد انتهاء العقود

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني، والمستأجرة للأشخاص الطبيعيين، بعد 5 سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه الفترات، ما يوفر مرونة للطرفين في إنهاء العقد إذا اتفقا على ذلك؛ هذا يعكس خطوة واضحة لتنظيم الملف القديم بطريقة تحافظ على حقوق المؤجر والمستأجر بالتوازي، بعيدًا عن الالتباس السابق الذي صاحب الإيجارات القديمة.

زيادات قانون الإيجار القديم: خطوات تدريجية مع ضمان الالتزام بالسداد

يشهد قانون الإيجار القديم تغيرًا في قيمة الإيجار تتسم بالتدرج حسب تصنيف المنطقة حيث تنص المادة الرابعة على أن الزيادة تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا في الفترة التي تسبق تصنيف اللجنة للمناطق، مع ضمان التقسيط للفروق بأثر رجعي، ومن أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، تصبح الزيادة:

• عشرون ضعف القيمة الحالية للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه
• عشرة أضعاف القيمة للإيجارات في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب
• خمسة أضعاف القيمة الحالية للمناطق غير السكنية للأشخاص الطبيعيين مع زيادة سنوية بنسبة 15%

هذا الأسلوب يحقق توازنًا بين مصلحة المؤجر وضمان قدرة المستأجر على السداد خلال الفترة الانتقالية، ويؤسس لقواعد شفافة تثبت الأسعار على أسس واضحة.

إجراءات تصنيف المناطق والإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم تنظيمًا دقيقًا لإجراءات تصنيف مناطق الإيجار، من خلال إنشاء لجان حصر في كل محافظة يتم تشكيلها بقرار من المحافظ لتحديد طبيعة المنطقة ضمن فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية مع مراعاة عوامل متعددة مثل نوع البناء، المرافق، والموقع الجغرافي؛ وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، يلي ذلك تطبيق الزيادات المحددة.

أما الإخلاء، فقد وضع القانون شروطًا واضحة للإخلاء الفوري في حالتين رئيسيتين:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر
• امتلاك المستأجر أو من جاء من بعده وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض

وفي حال الرفض، يتيح القانون للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر بالطرد، مما يحسم النزاعات بسرعة ويعزز من حماية حقوق الملكية.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الأولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الحاليين من الدولة، شرط إخلاء الوحدة القديمة، مع تنظيم الإجراء خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، ما يثبت اهتمام التشريع بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ويضمن انتقالاً سلسًا للمستأجرين إلى وحدات بديلة مناسبة.

لكن مع تنفيذ قانون الإيجار القديم، يُلغى تدريجيًا عدد من القوانين السابقة ذات الصلة مثل القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، مما يحرر السوق العقاري ويغلق ملفات الإيجار القديمة المعلقة؛ وبذلك، تتجه العلاقة بين المؤجر والمستأجر للمزيد من الوضوح والشفافية في ظل القانون الجديد الذي سيكون له الأثر الواضح على سوق الإيجارات ويوجه نحو تنمية متوازنة تتيح تحقيق مصالح الجميع.