«تعرف الآن» قانون الإيجار القديم احسب إيجار شقتك بسرعة حسب المنطقة والتصنيف

قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم كل مستأجر في مصر خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي تسمح بحساب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف، حيث أصبح لكل من المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية معايير واضحة تحدد القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة سكنية، مع ضمان تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بصورة أكثر عدالة ووضوحًا

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم على المناطق وتصنيفات القيمة الإيجارية

تبدأ عملية تطبيق قانون الإيجار القديم بتشكيل لجان متخصصة لكل محافظة مهمتها تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات رئيسية، وهي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بناءً على خمس معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر المرافق العامة والبنية التحتية بالإضافة إلى متوسط القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وتقوم هذه اللجان بعملها خلال مدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد انتهاء التصنيف يصدر المحافظ القرار النهائي الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية

ويتضح من نص القانون أن القيم الإيجارية الجديدة موزعة حسب التصنيف كالآتي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 جنيهًا

كما يُلزم القانون المستأجر حتى الانتهاء من أعمال اللجان بسداد قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وحقوق وواجبات المستأجر والمالك

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم صلاحيات جديدة تمنح المالكين حق الطرد الفوري في حال تحقق بعض الشروط، وفق المادة 7 من القانون، والتي تشمل: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مناسبة لنفس الغرض، وعدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة حسب التصنيف، ويجوز للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد الفوري دون اللجوء للدعوى المدنية التقليدية، إلا أن هذا الحق قد يُساء استخدامه في بعض المناطق التي تفتقر إلى البدائل السكنية المناسبة، ما قد يوقع المستأجرين في مشكلة “الخلع القانوني” المفاجئ، وهو ما أثاره المحامي أشرف ناجي باعتباره خطرًا على حقوق المستأجرين

وبالنسبة للعقود المؤجرة لغير غرض السكنى، فإن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة القديمة مع زيادة سنوية 15% للحفاظ على التوازن الإيجاري، كما أقر مجلس النواب فترة انتقالية تنتهي خلال 7 سنوات لوحدات السكن و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وبعدها تُلغى تلك العقود تلقائيًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

مقارنة بين القيم الإيجارية القديمة والجديدة وفق قانون الإيجار القديم

للتوضيح بشكل أدق، يعرض الجدول التالي مقارنة بين القيم الإيجارية القديمة والجديدة حسب التصنيفات المختلفة في قانون الإيجار القديم:

ظهر من تصريحات المسؤولين رفض تمديد فترة تطبيق المادة الثانية التي تنص على انتهاء العقود خلال 7 سنوات بوحدات السكن، مؤكدين أن هذه المدة كافية لتحقيق الاستثمار في الإسكان البديل وتحرير العلاقة الإيجارية، بينما تؤكد الحكومة على ضرورة الالتزام بمدة السبع سنوات لمنح فرصة لبناء بدائل سكنية للمستأجرين، مع الإشارة إلى أحكام المحكمة الدستورية السابقة التي ألغت بعض نصوص الإيجار القديم لصالح حق الملكية والتنظيم الاجتماعي

قانون الإيجار القديم أصبح أكثر وضوحًا في تحديد القيمة الإيجارية حسب المنطقة والتصنيف، مما يسهل على الجميع معرفة المستحقات الجديدة مع ضمان فترة انتقالية تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، رغم التحفظات على بعض المواد المتعلقة بالطرد الفوري التي تتطلب مراقبة دقيقة لحماية حقوق المستأجرين في ظل نقص البدائل السكنية المناسبة