«تحديث هام» قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب كيف يؤثر على تصنيف المناطق الوحدات

بعد موافقة مجلس النواب، باتت معايير التصنيف بين المناطق والوحدات في قانون الإيجار القديم محور اهتمام واسع، إذ نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق البنيوية، ووسائل النقل والخدمات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل معايير التصنيف بين المناطق والوحدات في قانون الإيجار القديم

تضمنت المادة الثالثة أن المحافظ يختار لجان متخصصة تعمل على تصوير شامل للمناطق السكنية وفق خمسة معايير محددة بوضوح تتمثل في الموقع الجغرافي الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة والشارع الذي يتواجد فيه العقار، كما يُنظر إلى مستوى البناء نفسه ونوعية مواد البناء المستخدمة، مع الأخذ في الحسبان متوسط مساحات الوحدات السكنية بالمنطقة؛ إضافة إلى مراعاة توافر المرافق المهمة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، فضلاً عن تفصيل دراسة للبنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل المواصلات بجانب الخدمات الصحيّة والاجتماعية والتعليمية المتوفرة؛ وأخيرًا، يتم تقييم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية بحسب القانون رقم 196 لسنة 2008، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد عمل هذه اللجان وينظم مهامها.

بعد موافقة مجلس النواب.. إجراءات عمل اللجان والتزام المستأجرين بالقانون الجديد

اللجان المختصة مكلف بها أن تنتهي من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بداية تفعيل القانون، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة من خلال قرار رسمي لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنتائج العمل التي تقوم بها هذه اللجان ويتم الإعلان عنها من خلال نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، كما تُعرض في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة؛ وفي الوقت ذاته، يلزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ إيجاري مؤقت يقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال اللجان، فيما تنص المادة الخامسة على زيادة الإيجار للمحال غير السكنية خمس أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية 15% للحفاظ على التوازن الإيجاري وإقرار العدالة في المعاملات.

بعد موافقة مجلس النواب.. الآثار القانونية والاجتماعية لتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

أدخل القانون تغييرات جوهرية ألزم بها الملاك بحق الطرد الفوري للمستأجرين في حالات عدة دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية، حيث تُمنح لهم صلاحية التقدم بطلب للإخلاء لدى قاضي الأمور الوقتية، ويجوز ذلك؛ في حال ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، أو إذا كان المستأجر يملك وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض، أو عدم دفع الإيجار الجديد المحدد طبقًا لتصنيف المنطقة؛ ويشكل هذا التعديل نقلة تشريعية نوعية تُسرّع إنهاء العلاقة الإيجارية؛ وفي الوقت ذاته، يُثار قلق قانوني واجتماعي من إمكانية استخدام هذه الصلاحيات بشكل تعسفي خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية، ما قد يؤدي إلى حالات طرد دون حماية كافية للمستأجرين.

• تشكل لجان حصر من المحافظ حسب المادة الثالثة
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• تقييم الأحياء بناءً على خمسة معايير دقيقة
• إصدار قرارات رسمية بإعلان نتائج التصنيف
• تحديد الإيجار المؤقت أثناء فترة تصنيف المناطق
• تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى

يتضح من النصوص القانونية أن القانون الجديد يعيد تشكيل العلاقة بين المستأجر والمالك عبر آليات تصنيف المناطق وتحديد الأجور بشكل أكثر واقعية؛ مع ذلك، يبقى عامل التوازن الاجتماعي متوقفًا على تطبيق هذه الإجراءات باعتدال ومرونة تناسب ظروف كل منطقة واحتياجات السكان.