«تغيير متوقع» قانون الإيجار القديم هل يقر القضاء تعديل عقود 1996 قريباً

هل يقترب قانون الإيجار القديم من عقود 1996؟ يعد هذا السؤال محور اهتمام واسع بعد إقرار البرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أثار قلق المواطنين حول تأثير هذه التعديلات على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996، والمعروفة بعقود “الـ59 سنة”، لتؤكد التعديلات عدم المساس بهذه العقود والخضوع الكامل لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 والرابط التعاقدي بين الطرفين دون تغيير.

تفاصيل هل يقترب قانون الإيجار القديم من عقود 1996؟ والفارق بين القانونين

يناقش هل يقترب قانون الإيجار القديم من عقود 1996؟ من خلال مقارنة واضحة بين قانون الإيجارات القديمة قبل 1996 وقانون رقم 4 لسنة 1996، حيث تميز القانون القديم بمدة إيجار غير محددة وإيجار رمزي ثابت، مع إمكانية امتداد العقد للأجيال، مما أدى لتجميد العلاقة لسنوات طويلة، أما قانون 1996 فقد حدد العلاقة الإيجارية بمدة واضحة وقيمة متفق عليها، يمكن أن تصل لخمس أو تسع وخمسين سنة مع تعيين الزيادات وشروط الإخلاء بشكل صريح، وتنتهي العلاقة بانتهاء المدة ما لم يجدد الطرفان الاتفاق. وهكذا يؤكد القانون الجديد أن تطبيقه يقتصر على عقود ما قبل 1996 ولا يمس أي عقود أُبرمت بعدها، التي تظل محكومة بالاتفاق الحر بين الملك والمستأجر.

لجان الحصر الجديدة ودورها في تطبيق هل يقترب قانون الإيجار القديم من عقود 1996؟

يرصد قانون الإيجار القديم الأخير شروطاً واضحة بخصوص قيام لجان متخصصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة السكنية، وتحديد التصنيفات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لمعايير محكمة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
• مستوى وجودة البناء مع متوسط مساحة الوحدات
• توافر الخدمات والمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات
• البنية التحتية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية

تُنجز هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ثم يصدر المحافظ القرار الرسمي بنتائج التقسيم ويُعلن بالجهات المحلية ونشره في الجريدة الرسمية للتطبيق والشفافية. يشترط القانون تحديد القيمة الإيجارية الجديدة حسب التصنيف، حيث تصل إلى 20 ضعف القيمة في المناطق المتميزة بينما تكون 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى مقبول لكل فئة، ويُلزم المستأجر بدفع مبلغ مؤقت حتى انتهاء أعمال اللجان.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على علاقة المستأجر والمالك هل يقترب قانون الإيجار القديم من عقود 1996؟

أحدثت تعديلات قانون الإيجار القديم تحولاً ملحوظاً في علاقة المستأجرين بالمالكين حيث أضفت المادة السابعة صلاحية الطرد الفوري للمالك في حالات محددة دون الحاجة لاستصدار حكم مدني، تشمل ترك الوحدة مغلقة لمدة سنة دون سبب، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة، أو عدم دفع القيمة الجديدة وفق التصنيف المحدد، وهذا يمنح المالك قوة تنفيذية سريعة قد تتسبب في طرد المستأجرين قبل الفصل في النزاعات، مما يثير مخاوف من إساءة استخدام هذه الصلاحية في مناطق تقل فيها البدائل السكنية أو تكون الأسعار مرتفعة، وقد حذر قانونيون من خطورة هذا الأمر على الاستقرار الاجتماعي.

أقر مجلس النواب أيضاً انتهاء عقود السكن خلال سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، وخمس سنوات للغير السكني، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع تمسك الحكومة بهذه المدة كوقت كاف لبناء مساكن بديلة، وهو قرار أثار جدلاً بين النواب خاصة من طالب بمد الفترة إلى عشر سنوات لضمان استقرار المستأجرين.

لقد قدم القانون معايير دقيقة تُعطي فرصة لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية بصورة عادلة مع المحافظة على حق الملكية وضرورة توازن السوق، مع التركيز على التدرج والتصنيف الدقيق لمناطق السكن والتعويض المالي المناسب، وهو ما يلتقي مع فلسفة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، بعيدًا عن الاستمرار في أنظمة العقود المجمدة التي تؤثر سلباً على التنمية العقارية.

إن هل يقترب قانون الإيجار القديم من عقود 1996؟ يعكس نقطة تحول مهمة في تاريخ التشريعات العقارية التي تبناها البرلمان، إذ يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك مع إدخال ضوابط تنفيذية تجعل العلاقة الإيجارية أكثر وضوحاً ومرونة، ومع الوقت ستتضح نتائج هذه التعديلات على أرض الواقع في السوق العقارية والعلاقات بين المواطنين.