«ضمان سكن» قانون الإيجار القديم الحكومة تتعهد بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى

قانون الإيجار القديم شهد اجتذاب اهتمام واسع داخل مجلس النواب المصري خلال جلسة تاريخية، حيث تم إقرار مشروع قانون “بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر” بعد نقاشات ديمقراطية عميقة، اتسمت بتباين الآراء وتوحد الجهود لتحقيق مصلحة الشعب، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وعدم الإضرار بالمستأجر الأصلي أو زوجه، وذلك عبر توفير وحدة بديلة قبل الإخلاء بعام كامل ابتداءً من نهاية فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.

مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يأتي قانون الإيجار القديم بهدف إعادة توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات طويلة من الخلافات والمطالبات المتراكمة، إذ يضبط القانون حقوق وواجبات الطرفين بشكل واضح مع الحفاظ على حق السكن للمستأجر، ويضع حلولًا تشريعية لحماية المؤجرين من التعديات، مع عدم ترك أي مستأجر دون مأوى عبر توفير وحدة بديلة قبل الإخلاء بعام كامل، وهذا يعكس روح العدالة المجتمعية التي حرصت عليها الحكومة، مع وجود فترة انتقالية تبلغ سبع سنوات لمنح الجميع الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات، فضلًا عن التزام الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات البديلة وطرحها بشكل دائم حسب اللوائح المعتمدة.

تفاصيل الضمانات والتعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم

تم تعديل مشروع قانون الإيجار القديم بناءً على ملاحظات النواب، حيث رفع فترة الانتقال لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس، كما تم النص على التزام الدولة بتخصيص وحدات بديلة من المشروعات السكنية التي تبنيها، مع اعتماد مجلس الوزراء لآلية عرض هذه الوحدات، وتضمن القانون آليات واضحة لحماية المستأجر الأصلي وزوجه من الإخلاء المبكر، إضافةً إلى التأكيد على عدم الإضرار بحقوق المؤجرين، ما يجسد المفهوم الشامل للتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وينص تعديل المادة الثامنة على أن يتم تخصيص وحدة بديلة قبل عام من انتهاء العلاقة الإيجارية بما يحفظ السكن الملائم للمواطن، هذا القانون يلتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية ويقدم حلولًا جذرية لمشكلة قديمة ظلت عالقة لعقود.

رؤية الدولة المستقبلية لقانون الإيجار القديم وأثره على المجتمع المصري

يرى ممثلو الحكومة أن نهاية أزمة الإيجار القديم ليست مجرد تشريع جديد، بل تبدأ من رؤية تنموية متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمكنت مصر من القضاء على العشوائيات وتوفير سكن لآلاف الأسر، مما يضفي الثقة في قدرة الدولة على معالجة آثار قانون الإيجار القديم دون الإضرار بأي مواطن، مع التركيز على حقوق الإنسان وكرامة المستأجر والمؤجر، ويعكس القانون الجديد رغبة واضحة في تسوية القضايا المزمنة من خلال مبدأ العدالة والمساواة، ويهدف إلى إيجاد بيئة قانونية مستقرة تشجع الاستثمار في قطاع العقارات وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني إلى جانب حماية الفئات الأكثر هشاشة من غير الممنوعين من السكن.

• فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات لتطبيق القانون تدريجيًا
• تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين من مشروعات الدولة السكنية
• حماية المستأجر الأصلي وزوجه من الإخلاء المبكر قبل توفير وحدة بديلة
• تعزيز حقوق المؤجرين ضمن إطار قانوني متوازن
• التزام الحكومة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن

القانون الجديد يضع مصر على طريق حل جذري لأزمة الإيجار القديم التي طالت لسنوات، ويمثل نموذجا لتوافق سياسي ومجتمعي في آن واحد يعيد القانون إلى مساره الصحيح مع مراعاة حقوق الإنسان والبعد الاجتماعي، ومن خلال هذا المسعى تستمر الدولة في تعزيز استقرار السكن وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.