«توازن واضح» قانون الإيجار القديم البرلمان الحالي هل يقدم إصلاحات جريئة تعزز حقوق المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول حقيقية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لما يحمله من توافق اجتماعي وقانوني يعالج قضايا عديدة عالقة منذ زمن طويل، حيث يعكس هذا القانون الجديد وعي المجلس النيابي بحجم التحديات ويزرع التوازن في علاقات السكن، بما يساهم في حماية حقوق الجميع من دون تحيز أو استغلال، كما يحافظ على السلم الاجتماعي والاستقرار المجتمعي في ظل التطورات الراهنة.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر

يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين التي تحتاج إلى توازن دقيق بين أطراف السكن، فالمالك يرغب بحماية ممتلكاته، والمستأجر يبحث عن ضمان استقراره، وهنا يأتي دور التعديلات التي تطال القانون لتضبط هذه العلاقة، ففي السابق كانت مسألة الإيجار القديم تشكل مصدر توتر مستمر بين الطرفين، ومن دون تعديل القانون كانت الأمور قد تتصاعد لأزمات اجتماعية وقانونية، كما شرح الدكتور صلاح فوزي، وبيّن أن المجلس النيابي أظهر شجاعة كبيرة بإجراء التعديلات ولكن بعيدًا عن مصالح فئة محددة، إذ عزز القانون الاستقرار الاجتماعي وأظهر وعيًا بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف بمسؤولية.

قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على قضايا الإيجار المتراكمة

في مناقشات مجلس النواب، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي موسع هدف إلى تقليل أعداد القضايا المرتبطة بالإيجار القديم والتي تجاوزت 3 ملايين قضية، حيث اعتبرت اللجنة أن عدم إصدار القانون قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ولذلك تم الاتفاق مبدئيًا على القانون مع مواصلة مناقشة مواده تفصيليًا، ويتيح القانون للمستأجر حرية اختيار إما تملّك الوحدة البديلة أو الاستمرار في الإيجار حسب قدرته المالية، وبالتالي يسدّد هذا الإجراء الفجوات التي كانت تؤدي لوجود نزاعات قانونية مستمرة ويضمن حقوق الطرفين

ميزات جديدة في قانون الإيجار القديم مع تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي

يحتوي قانون الإيجار القديم الجديد على عدد من البنود التي توفر حماية اجتماعية واقتصادية واضحة خصوصًا للفئات محدودة الدخل، إذ لا يُجبر القانون المواطنين على الانتقال خارج مناطقهم أو تغيير مستواهم المعيشي، ويسمح بعقد إيجار مفتوح لمن لا يستطيع شراء الوحدة، كما يربط تسليم الوحدة القديمة بتسلم السكن الجديد لضمان حماية المالك، ويولي القانون أهمية كبيرة لخفض أسعار التمليك والإيجار إلى مستويات تنافسية بعيدة عن السوق، مما يساهم في تحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي

• حرية اختيار المستأجر بين التمليك أو الإيجار المفتوح حسب القدرة المالية
• الالتزام بتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل
• الاحتفاظ بالسكن في نفس المنطقة أو المستوى الاجتماعي المعتاد
• أسعار التمليك والإيجار المخفضة بما يتناسب مع دخل محدودي الموارد

يعكس قانون الإيجار القديم الجديد خطوة حاسمة في تحسين حياة المواطنين من خلال ضمان الحقوق المتبادلة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو يعبر عن وعي تشريعي يحتاج إليه المجتمع لتخطي الأزمات المرتبطة بالسكن دون فرض أعباء إضافية أو خلق نزاعات جديدة.