«اعتماد وطني» تقويم التعليم والتدريب يعلن 39 مدرسة أهلية وعالمية في السعودية

اعتماد مدرسي وطني يمثل خطوة فاعلة نحو تعزيز جودة التعليم في المملكة من خلال توقيع هيئة تقويم التعليم والتدريب اتفاقيات مع 8 شركات تعليمية تضم 39 مدرسة أهلية وعالمية، تشمل أكثر من 12 ألف طالب وطالبة بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف التعليم الوطنية تماشيًا مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم بجودة ومخرجات متميزة.

أهمية اعتماد مدرسي وطني في تعزيز جودة التعليم وتطوير المدارس

يُعتبر اعتماد مدرسي وطني عنصرًا أساسيًا لضمان جودة المخرجات التعليمية والتربوية في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، فهو يعتمد على معايير حوكمة صارمة تزيد من رضا المستفيدين وتُحسن استغلال الموارد البشرية والمادية على نحو فعّال ويُسهم في رسم سياسات تطوير مستدامة تعزز بيئة التعليم. يسعى البرنامج الوطني للاعتماد إلى تحفيز الابتكار والتميز في المؤسسات التعليمية عبر بيئات داعمة تواكب متطلبات سوق العمل، مما ينعكس إيجاباً على تخريج أجيال تتمتع بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة. كما يعزز الاعتماد المدرسي الوطني الدور المحوري للهيئة في تحقيق التكامل بين القطاعين التعليمي العام والخاص.

آليات تنفيذ واعتماد مدرسي وطني ضمن إستراتيجية هيئة تقويم التعليم والتدريب

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي في 2023، حيث أتاح لجميع المدارس خوض تجربة التقويم الذاتي وفق معايير واضحة وشاملة تغطي جوانب الأداء الإداري والتعليمي والمعايير العالمية، واستكملت الهيئة عملية التقويم الخارجي التي انتهت لـ 99% من المدارس على مستوى المملكة ممّا يعكس التزام جميع المدارس برفع جودة التعليم. في 2024 شهدنا إطلاق المرحلة العملية لاعتماد مدرسي وطني لعدد 257 مدرسة أهلية وعالمية حتى منتصف 2025 ضمن خطة مرحلية تهدف لتحقيق مستويات كفاءة وتعليم متميزة خصوصًا في التعليم الخاص، ويُشرف مركز “تميز” على متابعة الأداء وتطبيق البرامج التطويرية وصولًا إلى ضمان أفضل النتائج.

فوائد اعتماد مدرسي وطني وآثاره على القطاع التعليمي والاقتصاد الوطني

لتعزيز الاعتماد المدرسي الوطني فائدة كبيرة تتخطى تحسين جودة التعليم وتصل إلى دعم النمو الاقتصادي عبر رفع كفاءة المورد البشري. من أبرز الفوائد:

• رفع معايير الأداء وتحسين عمليات التدريس والتعلم
• تطوير بيئة تعليمية محفزة تواكب التحولات المعرفية ومتطلبات سوق العمل
• زيادة تنافسية القطاع التعليمي الأهلي والخاص على المستوى الوطني والعالمي
• تحقيق تكامل فاعل بين التعليم العام والخاص لدعم التنمية المستدامة
• تعزيز قدرة المنظومة التعليمية على الابتكار والتحسين المستمر

هذه الآثار تُعزز مكانة المملكة بين الدول الرائدة في جودة التعليم وتدعم برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030، لتصبح القوى التعليمية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من خلال هذه الجهود المتواصلة تعتمد هيئة تقويم التعليم والتدريب نموذجاً وطنياً فريداً يعكس تطلعات المملكة في بناء مستقبل تعليمي متين يدعم التنمية ويحفز الابتكار ويكفل مخرجات تعليمية عالية الجودة تراعي تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. التعاون بين الهيئة والجهات التعليمية يجعل جودة التعليم ركيزة استثمارية حيوية ترتقي بالمملكة عالمياً في الساحة التعليمية.