«فرصة مهمة» بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

إيجار الأماكن والقوانين المتعلقة به يحظى باهتمام بالغ في البرلمان المصري إذ بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة الخاصة بقانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع استعراض تعديل أحكام القانون المدني على الوحدات المستأجرة التي انتهت عقودها دون حق البقاء، وتعد هذه الخطوة مهمة لفهم التطورات القانونية وتأثيرها على معظم الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم داخل البلاد

تفاصيل تقرير مجلس النواب حول قوانين إيجار الأماكن وتأثيراتها

في جلسة مجلس النواب التي افتتحها المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية حول قوانين إيجار الأماكن؛ حيث تناول التقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بهدف تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب مشروع قانون آخر يصب في تعديل أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، ولا يوجد لأحد فيها حق البقاء، وهي خطوة ضرورية لتحقيق الأمان القانوني لجميع الأطراف المعنية

بيانات تعداد 2017 وأهمية تحليل وحدات الإيجار القديم في مصر

وفقًا لما ورد في تقرير التعداد السكاني الأخير لعام 2017، بلغ إجمالي الأسر في مصر نحو 23.455.079 أسرة، وبلغ عدد الأفراد حوالي 94.694.016 مليون فرد، حيث بيَّنت الإحصاءات أن الأسر التي تسكن في وحدات مؤجرة بـ”إيجار قديم” تصل إلى نحو 1.642.870 مليون أسرة بنسبة 7% من إجمالي الأسر، كما أن عدد الأفراد في هذه الأسر يبلغ 6.133.570 مليون فرد، بنسبة 6.5% من إجمالي السكان، وتتركز 82% من هذه الأسر في أربع محافظات رئيسية هي القاهرة بمعدل 41%، والجيزة 18.7%، والإسكندرية 12.9%، والقليوبية 9%

الأسر والوحدات المؤجرة إيجار قديم مقارنة بين 2006 و2017

تُظهر المقارنة بين تعداد 2006 وتعداد 2017 انخفاضًا ملحوظًا في عدد الأسر التي تقيم بوحدات إيجار قديم؛ حيث كان عدد الأسر في 2006 يبلغ 2.617.411 مليون أسرة بنسبة 15% من إجمالي الأسر، وعدد الأفراد 10.092.803 مليون فرد بنسبة 14% من السكان، بانخفاض مليون أسرة وأربعة ملايين فرد في 2017، أما عدد الوحدات السكنية فقد بلغ 42.973.884 مليون وحدة في 2017، منها 3.019.662 مليون وحدة إيجار قديم بنسبة 7%، مقارنة بـ 5.538.917 مليون وحدة إيجار قديم في 2006 بنسبة 20%، وهذا يوضح تراجعًا بمقدار 2.5 مليون وحدة إيجار قديم

• عدد الأسر بإيجار قديم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية يشكل 82%
• عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم يتوزع بنسبة 69% في نفس المحافظات الأربع
• تراجع في عدد الأسر والأفراد المستأجرين لإيجار قديم بين 2006 و2017
• التعداد يتيح بيانات دقيقة حتى مستوى الشياخة والقرية للمساعدة في إعداد السياسات

تتسم تعديلات قوانين إيجار الأماكن وأحكامها بأهمية استراتيجية في حفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، كما أن الإحصائيات تشير إلى تحول في النسبة السكانية التي تعتمد على وحدات الإيجار القديم، مما يستدعي اهتمامًا حكوميًا بتنظيم هذه العلاقة بما يضمن استقرار السكن وحقوق الجميع في السوق العقاري داخل مصر.