حصريًا قانون الإيجار القديم يقر نهائيًا في البرلمان وتفاصيل مصير العقود وقيمة الزيادة وموعد التطبيق وهل يحق للمالك طرد المستأجر

تغير المشهد العقاري بشكل كبير بعد إقرار قانون الإيجار القديم رسميًا في مجلس النواب، حيث أثار القرار الكثير من الجدل والانقسامات حول مصير العقود وقيمة الزيادة وموعد تطبيق التعديلات الجديدة. القانون أصبح نقطة تحول في علاقة المالك بالمستأجر، فهو يهدف لتنظيم هذه العلاقة بشكل أكثر عدلًا ووضوحًا، مع تحديد قواعد واضحة للزيادة وحقوق كلا الطرفين، خاصة في ظل الأزمات التي واجهها سوق الإيجار القديم طوال السنوات الماضية.

قانون الإيجار القديم.. ماذا تغيّر في الزيادات؟

الحديث عن قانون الإيجار القديم يتركز بشكل كبير على الزيادات في الإيجار، فهي أحد أبرز نقاط التعديل في القانون الجديد، حيث تم تحديد زيادة شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم المناطق السكنية، وبعد مرور السنة الأولى، يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما يعطي للملاك دفعة مالية معقولة تسهم في تعويضهم مع حماية المستأجر. اللجان التي ستُشكل في كل محافظة تعمل على تقسيم المناطق السكنية بدقة وتحديد القيمة المناسبة للإيجار وفقًا للواقع العقاري، مما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين الطرفين.

• زيادة شهرية ثابتة 250 جنيهًا على الأقل بداية تطبيق القانون
• تشكيل لجان الحصر لتقييم مستوى الإيجار في كل منطقة
• زيادة سنوية بنسبة 15% بعد السنة الأولى من تطبيق القانون

قانون الإيجار القديم والمدة الزمنية للعقود

من الأمور التي شغلت بال الكثيرين هو مصير العقود الممتدة لفترات طويلة مثل عقود الـ59 سنة، حيث أجاب القانون الجديد بأن هذه العقود تخضع لأحكام القانون المدني وليس قانون الإيجار القديم، فهي عقود رضائية تنتهي بانتهاء المدة المحددة ولا يتم تجديدها تلقائيًا، بخلاف العقود التي كانت تُجدد تلقائيًا في السابق. هذا التوضيح يُشكل فارقًا جوهريًا في التعامل مع تلك العقود، ويفتح الباب يومًا بعد يوم نحو تحرير العلاقة الإيجارية بطريقة نظامية وعادلة تستند إلى القانون المدني.

هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم وضع ضوابط واضحة لحالة إخلاء المستأجر، حيث يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة في حالتين رئيسيتين فقط، الأولى عندما يثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة وتركها مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، والثانية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وهذا يقضي على ظاهرة تعطيل الوحدات وتأمين حق المالك. في تلك الحالات يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر بالإخلاء بسرعة دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة.

1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر منطقي
2. امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض
3. استصدار أمر إخلاء سريع من قاضي الأمور الوقتية

زيادات الإيجار حسب المناطق وكيفية التسديد

القانون الجديد نجح في وضع نظام واضح لتقسيم قيم الإيجار حسب نوعية المناطق السكنية كما يلي:

تُسدد الفروق على أقساط شهرية بعد صدور قرارات لجان الحصر، ما يسهل على المستأجرين متابعة السداد دون زيادة أعباء مفاجئة. هذا التدرج في الزيادة حسب الموقع يراعي التفاوت في القيمة العقارية ويضبط السوق بشكل عادل.

أما عن موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، فقد أعلن مجلس النواب أن التطبيق يبدأ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان الحصر خلال ثلاثة أشهر، ثم منح فترة انتقالية (7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية) قبل تحرير العقود بشكل كامل.

كما أتاح القانون للمستأجرين القدامى فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك إذا قدموا طلبًا رسميًا وأخلوا وحداتهم الأصلية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي يعكس حرص المشرّع على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق أكثر الفئات ضعفًا.

الآن، ومع هذا التنظيم والتحديث، بدأ تأثير قانون الإيجار القديم يظهر تدريجيًا على علاقة المالك بالمستأجر، حيث يتكامل القانون بين حماية الحقوق وضبط السوق، ومن المتوقع أن تتبين انعكاساته في تحسين أوضاع السكن وتحديث العلاقة الإيجارية بين الطرفين في القريب العاجل.