«أهمية عاجلة» قانون الإيجار القديم مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد موافقة المجلس على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي يحمل تغييرات جذرية تتعلق بإنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا وتنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدني، حيث تتضمن التعديلات فترة انتقالية تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات حسب نوع الاستخدام، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية بحدود واضحة تستهدف تنظيم السوق العقاري وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي وتأثير تعديل قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم رفع الجلسة بعد اعتماد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًّا، حيث يشمل المشروع فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للمباني المؤجرة للسكن و5 سنوات للمباني المؤجرة لغير الغرض السكني، ما يضمن إعداد السوق لتغييرات جذرية، ويُلزم المستأجر بإخلاء وحدته العقارية وتسليمها للمالك بعد انتهاء هذه الفترة، كما تُلغى جميع قوانين الإيجار القديم القديمة بشكل صريح، مما يسهم في إدخال العقود ضمن الإطار القانوني المدني بين الطرفين

كما تؤكد التعديلات على ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث سيكون العقد الجديد خاضعًا لإرادة الطرفين وفق القانون المدني، وهذا يعكس توجهًا لإعادة التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، مع مراجعة دقيقة للقيم الإيجارية القديمة وإقرار زيادات جديدة تختلف بحسب موقع ومساحة وحدات الإيجار

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي وتفصيل الزيادات الجديدة في قيمة الإيجار القديم

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم زيادات محددة لقيمة الإيجار التي كانت مُجمّدة لسنوات طويلة، إذ حُددت الزيادات كالتالي بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى:

• المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية لعشرين ضعف القيمة القانونية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة: زيادة القيمة بعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: زيادة القيمة بعشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيه

أما الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، فتشهد زيادة قدرها خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع تطبيق زيادات سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يهدف إلى تعديل الأسعار بما يتماشى مع معدلات السوق دون فرض صدمات على المستأجرين طوال فترة التعديل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي والجدول الزمني لتنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

توضح الإجراءات المتعلقة بالرفع والتعديل التالي فيما يتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم وفق الجدول الزمني السابق ذكره:

ويمثل هذا الجدول إطارًا واضحًا لتنفيذ التعديلات التي أقرها مجلس النواب والذي رعاه المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يحرص المشروع على تحقيق انتقال سلس يحقق مصالح الطرفين ويكسر الجمود الذي تعرض له سوق الإيجارات القديم

تلك التعديلات تحمل العديد من النقاط التي يجب فهمها بوضوح لضمان استيعاب التغييرات وتأثيرها على المستأجرين والمالكين على حد سواء، فالجدول الزمني واضح والزيادات محددة وتُعطى تدريجيًّا لتخفيف الأعباء، فيما تُنهي القوانين القديمة بشكل رسمي بعيدًا عن أي لبس أو غموض حول الإيجار القديم

تعد هذه الخطوة علامة فارقة تؤكد حرص المجلس تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تحديث البيئة التشريعية للعقارات، فهي تمهد الطريق لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة ووضوحًا، مع مراعاة مصالح الجميع وتفادي أي آثار سلبية غير مرغوبة في السوق العقاري في مصر