«حماية المستأجر» قانون الإيجار القديم يضمن عدم الطرد ويوفر بدائل سكنية مستقبلًا

الكلمة المفتاحية: “لا صحة لارتباط القانون بعقارات وسط البلد”

لا صحة لارتباط القانون بعقارات وسط البلد كما أكده المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مشيراً إلى أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف سواء المالك أو المستأجر، بل تسعى فقط لتحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي، وتؤكد عدم وجود أي طرد للمستأجرين بعد انتهاء العقد مع توفير بدائل سكنية تراعي الظروف المختلفة

لا صحة لارتباط القانون بعقارات وسط البلد وحق المستأجر في البدائل السكنية

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون المتعلق بالإيجارات القديمة لا يستهدف عقارات بعينها مثل وسط البلد ولا يحمل أي مصالح خاصة مرتبطة بهذه المناطق، بل يهدف إلى معالجة أزمة اجتماعية عمرت عقوداً، وبهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مشدداً على أن الحكومة لا تميل لأي طرف وإنها حكومة لجميع المصريين. يرمي القانون إلى وضع ضوابط جديدة لزيادة الأجرة بناءً على حكم المحكمة الدستورية التي ألغت تثبيت أجور الإيجارات القديمة، مع التزام الحكومة بمد فترة الانتقال إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وتوفير سكن بديل أو تعويض عادل للمستأجرين المتضررين وفق شروط محددة تراعي الظرف الاجتماعي والاقتصادي، مما يعزز استقرارهم ويحافظ على حقوقهم

لا صحة لارتباط القانون بعقارات وسط البلد وأهمية الحوار المجتمعي في صياغته

شهد إعداد القانون حواراً مجتمعياً وصل إلى تخصيص أيام منفصلة لأعضاء الحكومة والخبراء والقانونيين والمستأجرين والنقابات؛ حيث استمع المسؤولون إلى الآراء كافة، وعكست المناقشات مرونة واضحة أدت إلى إدخال تعديلات جوهرية، منها الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية، ورفع مدة المهلة الانتقالية، حرصاً على أن يكون التطبيق أكثر إنصافاً. أكد فوزي أن الحديث عن الطرد غير وارد نهائياً، والقانون صُمم ليحمي العلاقة التعاقدية بأسلوب طبيعي يوفر بدائل مناسبة، ومن أهم أسباب تمديد المهلة إلى سبع سنوات هو منح حكومة البلاد الوقت الكافي لتوفير السكن البديل حسب الطلب والظروف الخاصة بالمستأجرين

لا صحة لارتباط القانون بعقارات وسط البلد وتوزيع المشكلة الجغرافية وتركيزها في محافظات محددة

يذكر أن لجان الاستماع المخصصة كشفت أن نحو 82% من مشكلة الإيجار القديم تتركز في أربع محافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، مما يشير إلى أن القانون يعالج إشكالية شاملة وليست مرتبطة بموقع أو عقار محدد، بل تتعلق بأوضاع عميقة ومتداخلة. تنسق الحكومة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد بيان إحصائي دقيق يتعلق بأعداد المستأجرين الأصليين ليتم تقديمه في الوقت المناسب، خاصة مع اقتراب التعداد الشامل لعام 2027 الذي ستوفر بياناته ضرورة لتحديث الاستراتيجيات والتعامل مع المشكلة بفعالية

• فصل الوحدات السكنية عن غير السكنية لتحديد آليات زيادة الأجرة
• تمديد الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات عوضاً عن خمس
• إقرار حق المستأجر المتضرر في سكن بديل أو تعويض ملائم
• توفير بدائل سكنية بشروط تراعي السن والأسعار والظروف الاجتماعية
• تنظيم أوضاع المتضررين بأسعار وقواعد خاصة تراعي خصوصية الموقف

تؤكد الحكومة حرصها على حماية حقوق المستأجرين مع التعامل بحكمة وعقلانية مع الأزمة التي استمرت لسنوات، حيث أن القانون يحترم الأحكام القضائية ويشكل حلاً شاملاً يضمن التوازن ويتيح فرصاً واقعية لتهيئة البدائل السكنية المناسبة دون أن تثار شائعات أو مصالح خاصة ترتبط بعقارات محددة. الحوار المجتمعي المفتوح والمرونة التي أبدتها الدولة كلها عناصر من شأنها أن تهيئ لمرحلة جديدة من الاستقرار الاجتماعي.